النقابة الوطنية للصحفيين: قرار إغلاق المؤسسات الإعلامية باطل ولا ينفذ إلا بأمر قضائي
تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، ان مساعي قمع حرية العمل الصحفي بلغت ذروتها في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2019، وتوج هذا القمع اليوم بقرار أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات بغلق وإنذار 17 مؤسسة إعلامية.
وحصلت وحدة رصد النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، على وثيقة صادرة من هيئة الاعلام والاتصالات تنص على غلق مكاتب قنوات (العربية الحدث، دجلة، رشيد، NRT الكردية، الشرقية، الفلوجة، هنا بغداد، الحرة) لـ 3 أشهر"، مؤكدة انه "في حال عدم التزام تلك المؤسسات بلائحة قواعد البث الاعلامي يتم اتخاذ اجراءات قانونية أكثر ردعاً".
ووجهت الهيئة بحسب الوثيقة، الانذار الى قنوات (السومرية، اسيا، رووداو، سكاي نيوز عربية، اور)، لتصحيح مسار خطابها بما ينسجم مع لائحة قواعد البث الاعلامي.
واكدت على "تزويد مكتب رئيس الوزراء بجرد يتضمن القنوات المحرضة التي تبث من خارج العراق ليتم مفاتحة الدول التي تقوم بالعمل على ارضيها وايضاً مخاطبة ادارة القمر الصناعي النايل سات بتلك المخالفات".
إن النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، تعتبر قرار هيئة الاعلام والاتصالات خرقاً فاضحا للدستور، وتجاوزا لدور الهيئة الي حدده قانونها.
وتوضح النقابة أنه ليس من حق هيئة الاعلام والاتصالات اتخاذ قرار بإغلاق المؤسسات الإعلامية والصحفية، إنما هو قرار يجب أن يصدر من القضاء العراقي حصراً، ولأسباب موجبة.
ومن منطلق الخرق القانوني الذي ارتكبته هيئة الاعلام والاتصالات، فأن النقابة تدعو كافة وسائل الاعلام التي شملها كتاب الهيئة، لمراجعتها لغرض تشكيل فريق قانوني من محامي النقابة للطعن بالقرار قضائياً.
والجدير بالذكر أن القرار صدر في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية واسعة، تقوم بتغطيتها وسائل الاعلام المذكورة عناوينها في كتاب الهيئة.
NUJI
AM:11:03:26/11/2019
120
عدد قراءة