اربيل، 28 من تشرين الثاني 2019: يستنكر مركز ميترو هذا التصعيد الخطير والمبرمج ضد حرية الرأي والتعبير، الذي تنتهجه الحكومة العراقية، ويطالب القضاء العراقي برفض قرار هيئة الاعلام والاتصالات القاضي بغلق بعض وسائل الاعلام وانذار وسائل اخرى، لان ذلك يشكل خرقاً للدستور العراقي الذي يضمن حرية الرأي والتعبير ويصون حقوق الانسان

فخلال الايام القليلة الماضية، أتخذت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، قراراً بأغلاق عدد من القنوات الفضائية مع عدد من الاذاعات، وتوجيه الانذار لقنوات واذاعات اخرى، بحجة عدم التزامها بلوائح الهيئة وتوجيه اتهامات تضمنت بث روح الكراهية والتطرف والتحريض على العنف لتلك القنوات والاذاعات.

وشمل قرار الغلق: مكاتب القنوات الفضائية(مكتب قناة العربية الحدث، NRT باللغة الكوردية، ANB، دجلة، الشرقية، نيوز، الفلوجة، الرشيد، هنا بغداد، الحرة) لمدة ثلاثة اشهر وفي حال عدم إلتزامها بلائحة قواعد البث الاعلامي يتم اتخاذ اجراءات قانونية اكثر ردعا، فضلا عن اغلاق، (راديو الناس، سوا، اذاعة اليوم، نوا)، اضافة الى غلق القنوات والمكاتب غير المرخصة، وتوجيه انذارات نهائية لكل من (السومرية، اسيا، روداو، سكاي نيوز، قناة اور).

وقبل ذلك كانت الحكومة العراقية قد قطعت خدمة الانترنيت عن الجمهور العراقي، والذي يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية والتي اعتبرت حجب الانترنيت انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، ولم تعيد تلك الخدمة الى على اثر ضغط دولي وضغط شعبي.

وقامت قوات امنية بمهاجمة مكتب فضائية دجلة وعبثوا وحطموا اجهزة خاصة بالمكتب والاعتداء على المتواجدين فيه، كما قامت عناصر مسلحة بالاعتداء بالضرب وتحطيم ادوات العمل الصحفي لمراسلة فضائية دجلة ومصورها في محافظة النجف، كذلك تعرض مصور نفس الفضائية لطلق مطاطي في رأسه، ادت الى اصابته بشدة.

كما تواترت الى مركز ميترو أخبار عن اعتقالات بين بعض المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، والذين اعربوا في تدويناتهم عن مساندتهم وتضامنهم مع المتظاهرين.

ورافق ذلك الاعتداء على بعض الناشطين واختطاف وتغيب بعضهم، واغتيال البعض الآخر، كما استمر استخدام العنف المفرط من قبل القوات الامنية ضد المتظاهرين.

ان مركز ميترو في الوقت الذي يؤكد فيه على ان لاديمقراطية حقيقة بدون اعلام حر، لذلك يطالب الحكومة العراقية وقواتها الامنية بتوفير البيئة المناسبة للاعلاميين لاداء عملهم بصورة مهنية لغرض نقل الحقائق الى الراي العام.

كما يطالب الحكومة العراقي والقضاء العراقي برفض قرار هيئة الاعلام والاتصالات القاضي بغلق بعض وسائل الاعلام وانذار وسائل اخرى، لان ذلك يشكل خرقاً للدستور العراقي الذي يضمن حرية الرأي والتعبير ويصون حقوق الانسان، كما ان هذا القرار يتعارض مع القوانين واللوائح والشرائع الدولية الخاصة بحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، والتي وقع العراق عليها.

ان القمع والارهاب ومحاولة تكميم الافواه بمثل هذه الاجراءات لن تمنع أخفاء الحقيقة والساعين اليها في ظل عالم اصبح قرية صغيرة، عين العالم تراقب فيه كل صغيرة وكبيرة.
ان مركز ميترو يستنكر هذه الاجراءات التعسفية ضد الاعلام والاعلاميين ويطالب الحكومة العراقية بأيقافها فوراً، وفسح المجال امام الاعلام لاداء رسالته السامية.

مركز ميترو منظمة مستقلة غير حكومية تاسس عاد 2009، ومنذ تأسيسه وبالتعاون مع منظمةا (IWPR) ومنظمة (IMS) الدنماركية ومنظمة (NPA) النيرويجية و Internwes الامركية، قام بتنفيذ العديد من المشاريع والانشطة لتوسيع مساحة حرية الرأي في اقليم كوردستان والحد من الانتهاكات ضد الصحافيين لتحقيق هدف المركز في خلق بيئة للعمل الصحافي ينسجم مع ادعاءات الديمقراطية في البلاد.

مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين تم تأسيسه بموجب قانون المنظمات الغير الحكومية في اقليم كردستان المرقمة(1) لسنة 2011 وتم تسجيلها وحصلت على الاجازة القانونية من حكومة اقليم كردستان،وقام المركز باعادة انتخاب هيئته الادارية من جديد في 2015 و و2018 ونشر المركز ثمان تقاريرسنوية حول اوضاع حرية الصحافة في اقليم كردستان.
للاتصال
للغة الكوردية: 07700004147
للغة العربية 07701528887