رفعت أليكسيس جونسون، وهي صحافية أميركية سوداء، دعوى أمام محكمة فيدرالية في بنسلفانيا تزعم فيها أن صحيفة "بوست غازيت" Post-Gazette كانت متورطة في تمييز عنصري وانتقام غير قانوني.

واستُبعدت الصحافية من متابعة التظاهرات بعد "تغريدة استفزازية"، ما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الصحافية خلال الأسبوع الماضي، خصوصاً أنّها جاءت في ظلّ الحركة المناهضة للعنصرية، وتسليط الضوء على نقص التنوع في غرف الأخبار الأميركية. ودافع عشرات من زملائها عنها، لكن رئيس التحرير كيث بوريس، برر قراره بضرورة "احترام الموضوعية".

وتقول الدعوى، بحسب "هوليوود ريبورتر"، إنّ محرري الصحيفة أبلغوا جونسون أنها لا تستطيع تغطية القصص المخططة عن المتظاهرين المسجونين أو جهود وسائل الإعلام الاجتماعية لجمع أموال الكفالة، لأن تغريدة نشرتها في 31 مايو/أيار عن المعاملة المختلفة التي يحصل عليها السود والبيض إثر إلحاق الضرر بالممتلكات كانت "عرضًا عامًا غير مقبول من التحيز".

وتقول الدعوى: "كان الغرض من تغريدة جونسون هو السخرية والتهكم والاحتجاج ضد التمييز ضد الأميركيين من أصل أفريقي من قبل المجتمع بشكل عام ومن قبل البيض الذين يساوون الضرر بالممتلكات بحياة الإنسان". وتقول الدعوى إنّ الحظر اللاحق على تغطيتها "سيؤدي إلى إثناء مراسل صحافي عن تقديم أو دعم حول التمييز العرقي".

أظهرت تغريدة جونسون صورًا لمساحات مدمّرة بعد تجمع أشخاص، مرفقةً بعبارة "مشاهد مرعبة وآثار من أنصار النهب الأنانيين الذين لا يهتمون بهذه المدينة!! أوه انتظر، آسفة. لا، هذه صور من الباب الخلفي لحفل كيني شيسني. عفوًا".

وتدّعي الدعوى أن الصحافيين البيض الذين نشروا منشورات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتلقوا معاملة مماثلة.

من جهته، قال مايكل م. سانتياغو، وهو مصور أسود للصحيفة، إنه مُنع من تغطية الاحتجاج لنفس السبب، وهو حاليا سيغادر الصحيفة. وكتب على "تويتر": "أكره الرحيل في ظل هذه الظروف لكن ذلك ضروري. كيف يمكنني العمل مع شخص لا يحبني"؟

وتقول الدعوى القضائية إن جونسون عانت من الكرب النفسي والضغط العاطفي والإذلال وتقلص التقدم الوظيفي بسبب أصحاب عملها. وهي تسعى إلى إجبار الصحيفة على السماح لها بتغطية الاحتجاج والقضايا العرقية، لمنع رؤسائها من الانتقام منها. كما تسعى إلى تعويضات مالية يتم تحديدها في المحاكمة.