تجمع العشرات من منظمات المجتمع المدني في مدينة السليمانية بدعوة من مركز ميترو و منظمة التنمية المدنية للاحتجاج على المشروع المقدم من قبل بعض الكتل البرلمانية لتعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي .
ووقع العشرات على المذكرة المقترحة من قبل المنظمتان
ورفع المجتمعون المذكرة الى الرئاسات الثلاث هذا نصها
مذكرة
الى السيد رئيس الجمهورية فوأد معصوم المحترم
الى السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب العراقي
الى لجنة المراة في مجلس النواب العراقي
الى السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي المحترم
نحن منظمات المجتمع المدني المجتمعون نشجب و بشدة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي والذي تمت الموافقة عليه مبدأيا في جلسة البرلمان العراقي يوم 1-10- 2017 ونرفع اليكم هذه المذكرة في ظل محاولات من قبل بعض الكتل البرلمانية الى إصدار قوانين مذهبية طائفية تعتبر خرق لمواثيق الامم المتحدة لحقوق الانسان و حقوق الطفل ولا تحقق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، والذي نص عليه الدستور العراقي في المادة 14.
نحن المجتمعون في التظاهرة نعلن تضامننا التام مع نساء وبنات العراق وجميع القوى الديمقراطية والمدنية التي تدعو الى المساواة والعدل والحريات وترفض تشريع قوانين تعيد العراق إلى حظيرة البلدان المتخلفة في المجال التشريعي .
ايها السيدات و السادة
ان منظمات المجتمع المدني في السليمانية ترفض هذا المشروع الذي يحوّل (جريمة الزواج خارج المحكمة )إلى فعل مباح، وقد يتيح اعتماد أنماط من العلاقات يرفضها المجتمع. وهو إضافة إلى كونه لا يساوي بين العراقيين أمام القانون، فإنه يعطل المادة (5) من الدستور التي أعطت السيادة للقانون.
ان مشروع القانون الجديد يمنح رجال الدين في الأوقاف الدينية سلطة التحكم بتزويج الفتيات القاصرات ويجبر القانون الزوجة على السكن مع أهل زوجها وهي نكسة لمكتسبات المرأة العراقية التي حصلت عليها قبل نصف قرن.
وسيتحمل أعضاء مجلس النواب المسؤولية الاخلاقية والتاريخية إذا ما حوّلوا هذا المشروع الى قانون، وستظل الأجيال القادمة التي يغدر بها هذا التشريع إذا اقر، تحمل مخجلة لهم.
السليمانية، 12 من كانون الاول 2017