السليمانية ـ عباس كاريزي
كشفت منظمات ومؤسسات دولية ومحلية عن ارتفاع ملحوظ في حجم التجاوزات والانتهاكات التي مورست بحق الصحفيين خلال العام المنصرم 2017 في اقليم كردستان.
وكشف مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في الاقليم، في تقريره السنوي حجم التجاوزات والانتهاكات التي مورست بحث الصحفيين في اقليم كردستان للعام المنصرم 2017، امس السبت بمحافظة السليمانية، اذ اورد تسجيل 419 حالة انتهاك وتجاوز واعتداء مورست اغلبها من قبل السلطات بحق 338 صحفياً ومؤسسة اعلامية في مدن ومحافظات الاقليم كافة.
مدير مشاريع منظمة دعم الإعلام الدولي» في العراق (IMS) اسامة الهباهبة، اكد في تصريح للصباح الجديد، على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي الذي نظمه مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في اقليم كردستان، ان العراق سجل عام 2017 المرتبة الاولى بين دول الشرق الاوسط في حجم التجاوزات على حقوق الصحفيين، بعد ان كانت سوريا ومنذ سبع سنوات تحتل المرتبة الاولى في حجم الانتهاكات بحق الصحفيين.
الهباهبة اعتبر تصاعد حدة الانتهاكات مؤشرا على انحدار وانهيار قيم حماية العمل الصحفي، الذي من شأنه تحييد حقوق المواطنة المدنية العادلة، مؤكدا انهم في منظمة دعم الاعلام الدولي يعملون من اجل التنسيق بين الصحفيين ومنظمات المجتع المدني والسلطات، لضمان حماية الصحفيين باعتبارها اهم ركائز بناء الديمقراطية
وقال الهباهبة ايضا « بعد الانتصار على داعش في الموصل، لاحظنا انحدارا كبيرا للحقوق الصحفية سواء في الاقليم او العراق» بنحو عام.
وتابع « للاسف عندما يتم الحديث عن انتهاك لحقوق الصحفيين فاننا نجد هناك صحفيين ينتهكون حقوق المهنة ويتجاوزون على الحقوق والقوانين التي نصت عليها مهنة الصحافة، عبر بث خطاب الكراهية والخروج عن النصوص الموضوعية والمهنية، وتنمية خطاب طائفي لبث الكراهية، ما يملي علينا العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، لتثقيف الصحفيين، ووسائل الاعلام وحثهم عبر دورات تدريبية على استبدال المصطلحات التي تنمي خطاب الكراهية بمصطلحات اخرى، للابتعاد عن ذلك الخطاب وبناء جسور بين الصحفي ورجل الامن، لانهما يعملان من اجل المجتمع وعليهما التعاون والعمل معاً، من اجل الحفاظ على المجتمع والصالح العام «.
واوضح ان « الحقوق والحريات المنصوص عليها في القوانين والدستور العراقي وقوانين اقليم كردستان غير كافية، ولايمكن التعويل عليها للحفاظ على الصحفيين وضمان حقوقهم، ما يتسرعي الضغط على السلطات لتشريع المزيد من القوانين التي تكفل حرية العمل الصحفي «.
بدوره اعلن منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في الاقليم دياري محمد، ازدياد حجم ونوع واعداد الانتهاكات والتجاوزات التي مورست بحق الصحفيين عام 2017 من قبل السلطات في الاقليم بنحو ملحوظ، واضاف « مركز ميترو الذي يتابع حجم الانتهاكات والتجاوزات منذ سبع سنوات، « سجل عام 2017 ارتفاعا ملحوظا في حجم التجاوزات والانتهاكات عن الاعوام التي سبقته «.
وتابع «ان قسماً كبيراً من المسؤولين والسلطات في الاقليم تنظر الى الصحفيين الذين يؤدون مهامهم كأعداء للسلطات، ويحاولون بشتى السبل منعهم ووضع العراقيل والتجاوز علي حقوقهم «، مؤكدا ان « المركز مستاء من البيئة غير الصحية التي خلقت للصحفيين والمؤسسات الاعلامية في الاقليم خلال العام المنصرم 2017، وان مصادرة حقوق الصحفيين وترهيبهم انتهاك صارخ لحقوق الانسان وحقوق المواطنة «.
وطالب محمد بتعويض الصحفيين ووسائل الاعلام عن حالات الانتهاك والترهيب والاغلاق، ومصادرة الاجهزة والمعدات والسجن والاعتقال غير القانوني التي مورست ضدهم، كما شدد على ضرورة تهيئة الارضية والاجواء الملائمة لقيام الصحفي بمهامه وفقا للقوانين والدستور.
وكشف دياري محمد عن التقرير السنوي لمركز ميترو والذي سجل 419 حالة انتهاك وتجاوز حصلت ضد 338 صحفياً ومؤسسة اعلامية في الاقليم، اثناء تغطية الاحداث والنشاطات السياسية والشعبية، التي شهدها الاقليم خلال عام 2017 الماضي، والتي كانت كالتالي: 4 حالات قتل. وحالتي اغتيال. و 14 حالة اصابة بجروح خلال التغطيات الصحفية. وعشر حالات جرح واصابة خلال المعارك.و 206 حالات منع واعتراض. و 12 حالة كسر معدات العمل الصحفي. و 25 حالة مصادرة اجهزة ومعدات عمل الصحفيين. و 33 حالة اعتقال لصحفيين دون اذن قضائي. و 58 حالة اعتداء وضرب لصحفيين.و 18 حالة تهديد. واطلاق نار على صحفيين لمرتين. وارغام على كتابة تعهد خطي غير قانوني لمرتين ايضا وهجمات الكترونية حدثت لثلاث مرات حالات هجمات الكترونية. إضافة الى ثماني حالات لاحراق ونهب مكاتب مؤسسات اعلامية. وسبع حالات منع بث مباشر. وخمس حالات اغلاق مكاتب ومؤسسات اعلامية.