واصل الموظفون والمعلمون في مدن اقليم كردستان العراق اليوم الخميس ولليوم الخامس على التوالي المظاهرات والاعتصامات بالرغم من اعلان حكومة اقليم كردستان نظاما جديدا للرواتب وتقليل نسبة الادخار.
ورفض المعلمون المتظاهرون في اقليم كردستان في بيان صحفي قرار حكومة الاقليم بتخفيض نسبة الادخار الاجباري للرواتب مطالبين بصرف رواتبهم كاملة.
وقال البيان ان "قرار حكومة الاقليم بتخفيض نسبة من الادخار الاجباري لرواتب الموظفين والمعلمين جاء تحت ضغط اتساع رقعة المظاهرات والاحتجاجات" مضيفا ان "القرار صدر للحد من اتساع غضب الشارع الكردستاني".
واوضح ان "قرارالادخار الاجباري للرواتب غير قانوني" مطالبا بإلغاء القرار بالكامل.
واكد البيان "مواصلة الفعاليات المدنية" داعيا مختلف الفئات الاجتماعية الى "استمرار الاحتجاجات".
وبدوره اعلن مرصد الحريات الصحفية بكردستان في بيان ان قوات الامن في اقليم كردستان العراق اعتقلت عشرات الصحفيين فيما تعرض آخرون للضرب المبرح ومصادرة المعدات واغلقت (قوات الاسايش) قناة تلفزيونية محلية اثر تغطيتها للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم الاحد الماضي للمطالبة بصرف الرواتب وتقديم الخدمات.
من جانبه قال مدير مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في إقليم كردستان العراق رحمن غريب حسب البيان إن "حالات الضرب التي تعرض لها الصحفيون كانت بشعة جدا" وهدفها منع ايصال الحراك المدني للرأي العام والمجتمع الدولي.
وفي سياق متصل اعربت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان اليوم الخميس عن ترحيبها بإعلان سلطات إقليم كردستان التحقيق في مزاعم استخدام العنف ضد المتظاهرين في الاعتصامات الأخيرة لموظفي إقليم كردستان.
وقالت (يونامي) إن "الحق في الاحتجاج السلمي هو من حقوق الإنسان الأساسية وهو حجر الزاوية للديمقراطية" مبينة أنها "احدى الطرق الهامة المتاحة للجمهور للتعبير عن رأيه".
واشارت الى ان "السلطات مسؤولة عن ضمان أن يكون هذا الحق محترما ومحميا وأن تكون ممارسته متاحة للمواطنين في أمان وكرامة مع حماية القانون والنظام" مضيفة أنه "تقع على المواطنين مسؤولية مماثلة في ضمان ممارسة هذا الحق بمسؤولية وقانونية عن طريق الامتناع عن العنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".
ويعاني إقليم كردستان أزمة مالية بعدما قررت الحكومة العراقية خفض حصة الاقليم عام 2014 بالإضافة الى الإنفاق على الحرب ضد (داعش) واستضافة مئات الالوف من النازحين.
ويعتمد الاقليم في تمويل مئات الآلاف من الموظفين على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى ادنى مستوياتها.
ولا يزال اقليم كردستان يواجه صعوبات في صرف رواتب موظفي الحكومة البالغة نحو 900 مليار دينار عراقي (اكثر من 800 مليون دولار) شهريا.(النهاية) ص ب ر / ع ع ح
اربيل - 29 - 3 (كونا)