2018-5-16
يطالب مرصد الحريات الصحفية (JFO) المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتغيير اجراءتها التعسفية ضد الصحفيين ووسائل الاعلام، التي فرضتها اثناء الاقتراع الخاص والعام لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018، حيث حددت حرية تحرك الصحفيين ووسائل الاعلام بمراكز اقتراع معدودة، وعمدت الى اخفاء المعلومات وامتنعت عن نشر البيانات والارقام التي تخص المرشحين على موقعها الالكتروني، وعملت خلال الايام الاولى من الاقتراع على حصر مؤتمراتها الصحفية بقناتين تلفزونية احدهما عراقية والاخرى عربية.
ويقول زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحفية (JFO)، ان "اجراءات المفوضية المتمثلة بعدم تحديث موقعها الالكتروني خلال ايام الانتخابات وامتناعها عن التصريح لوسائل الاعلام بشكل خاص واقامتها للمؤتمرات الصحفية بالخفية يندرج ضمن لائحة غياب الشفافية باهم عملية انتخابية يعتمد العراق عليها كركن اساسي للديمقراطية".
ويضيف العجيلي، ان غياب الشفافية بعمل مفوضية الانتخابات تسبب بارباك كبير لعمل الصحافة التي كانت تنتظر ان تعلن المفوضية نتائج الانتخابات بعد 24 ساعة من اغلاق صناديق الاقتراع كما سبق واعلنت ."لكن هذا التأخير أثر بشكل مباشر على نزاهة الانتخابات".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اصدرت بيانا يوم 15 مايو / ايار طالبت فيه "وسائل الإعلام بضرورة استقاء المعلومات الخاصَّة بالمفوضية من خلال موقعها الرسميِّ"، الا ان الصحفيين ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية يشكون من قلة المعلومات التي توفرها المفوضية وان موقعها الالكتروني لم ينشر اي ارقام او معلومات تخص نتائج الانتخابات البرلمانية.
اما ما يخص حضور وسائل الاعلام الى المركز الرئيسي للعد والفرز فان المفوضية منعت دخول الكاميرات واجهزة التسجيل، وعقدت امكانية حصول الصحفيين على تصريح لدخول هذا المركز.
وتعد هذه هي الانتخابات التشريعية الرابعة منذ الإطاحة بصدام حسين من سدة الحكم عام 2003، والأولى منذ إعلان هزيمة تنظيم "داعش" في العراق.
مرصد الحريات الصحفية (JFO) يرفض الاجراءات التعسفية التي فرضتها مفوضية الانتخابات على الصحفيين ووسائل الاعلام ويطالبها بتعزيز مبدأ الشفافية واحترام مبادئ الديمقراطية، وان لا تتعمد تجاهل العديد من وسائل الاعلام وان تتعامل بعدالة معها، وان تقوم بتزويد وسائل الاعلام بمعلومات وإيضاحات كافية حول العملية الانتخابية والاسباب الجوهرية التي ادت الى تاخر اعلان النتائج، لما لذلك من أهمية قصوى لضمان نزاهة الانتخابات.