iraq: استمرار الإنتهاكات الجسيمة لحق التّجمُّع بمدينة البصرة




لازالت الاحتجاجات مستمرة في محافظة البصرة حيث قامت  القوات ، الأمنية بإستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المحتجين. وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، بتاريخ 05 سبتمبر/ايلول 2018، أن حصيلة التظاهرات الشعبية في محافظة البصرة قد "بلغ ٦٨ مصاباً، منهم ٤١ مدنياً و٢٧ من القوات الامنية، مع ٥ قتلى من المتظاهرين."

 بتاريخ  03 سبتمبر/ايلول 2018، انطلقت وسط مدينة البصرة تظاهرة قرب بناية المحافظة ضمت المئات من المواطنين المطالبين بتحسين الخدمات معلنين رفضهم للطرق المستخدمة لتفريق تجمعاتهم السلمية فقامت القوات الأمنية بإستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم مما أدى إلى تعرض المتظاهر ياسر مكي (الصورة على اليمين) البالغ من العمر عشرين سنة إلى إصابة مباشرة برصاصة في صدره ليفقد حياته.

 لقد شهدت مدينة البصرة في الايام الاربعة الماضية وحتى الآن تظاهرات واعتصامات مستمرة حيث قام خلالها بعض المتظاهرين بإحراق بعض المباني الحكومية. وذكرت التقارير الواردة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان أن القوات الأمنية قد فرضت حظر التجول في المدينة اعتباراً من تاريخ 04 سبتمبر/أيلول 2018 وبالرغم من ذلك فقد استمر تدفق المواطنين المتظاهرين إلى وسط المدينة محتجين على العنف المستخدم ضدهم وعدم استجابة السلطات لمطاليبهم المشروعة.

 بتاريخ 05 سبتمبر/ايلول 2018، فقد المتظاهر محمد كاظم، وهو في العشرين من عمره ايضاً و يدرس الترجمة في جامعة البصرة، حياته بعد أن استهدفه احد افراد قوى الأمن بشكلٍ مباشر بعبوة من الغاز المسيل للدموع والتي انفجرت على وجهه.

 وتشير التقارير اللاحقة إلى أن عدد الضحايا الذين فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات في مدينة البصرة منذ اندلاعها في 08 يوليو/تموز 2018 يشمل عشرات المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى مئات الجرحى.

 يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات استخدام القوات الأمنية للقوة المفرطة وبضمنها عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي وتوجيهها بشكل مباشر نحو المتظاهرين. يجب التوقف عن استخدام العتف فوراً ضد المتظاهرين الذين أعطاهم الدستور العراقي، الذي تمت كتابته وإقراره سنة 2005، بوضوح الحق في التظاهر السلمي.

  يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق إلى:

  1. إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل وعلى الفور في حادثة قتل كل من ياسر مكي و محمد كاظم وبقية الضحايا من المتظاهرين الذين فقدوا حياتهم بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛

  2. حماية حق التظاهر السلمي لجميع المواطنين وفي أرجاء البلاد؛

  3. اطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً وبدون قيد أوشرط؛

  4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية. 

مركز الخليج لحقوق الإنسان


PM:01:00:06/09/2018




172 عدد قراءة