السليمانية 27 تشرين الثاني 2018:
يعلن مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، عن أمتعاضه وأسفه الشديد، للطريقة والاسلوب الذي تعمل وفقه الاقسام التحقيقية وخاصة بحق الصحفيين ومسوؤلي وسائل الاعلام، ويدعو مركز ميترو الى توفير الارضية المناسبة لوسائل الاعلام لتكون رقيباً على الاخطاء والنواقص في عمل الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والفساد الذي ينتاب عملها، لطرحه امام انظار الرأي العام والحكومة من اجل تجاوز هذه الاخطاء ولمحاربة الفساد.
ففي خلال ال 48 ساعة الماضية، وخصوصا بعد قيام فضائية NRT ومن خلال برامجها، بأيلاء اهتمام كبير بمشاكل طلاب الاقسام الداخلية في جامعة السليمانية، تم استدعاء كوادر الفضائية ستة مرات للتحقيق معهم بقضايا سابقة.
وفي وقت سابق، تم فتح ملفات شكاوى ضد فضائية KNN، مثل الدعوة القضائية المقدمة من احد قادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وشكوى اخرى مقدمة من احد قادة محور كركوك العسكري، ضد مدير الفضائية والصحفي رنج عثمان مراسل الفضائية في رانية والصحفي بشدر بابكر العامل في غرفة الاخبار، وتضمنت الدعوى المطالبة بتعويض مادي قدره مليار دينار، وذلك بالاستناد الى قانون العقوبات العراقي، وعدا عن ذلك هناك شكوى اخرى مقدمة من النائب الاول لسكرتارية الاتحاد الوطني الكوردستاني ضد الفضائية.
ويود مركز ميترو ان يبين انه ليس ضد اي شخص او جهة حزبية، تلجأ الى المحاكم للمطالبة بحقها، بل انه يعتبر ذلك اسلوباً حضارياً، لحل الاشكالات بين المسوؤلين او المواطنيين مع وسائل الاعلام، بدلا من اللجوء الى وسائل العنف والتهديد ضد الصحفيين.
ولكن يلاحظ ان تفعيل تلك الشكاوى في اوقات محددة، تجعلنا نشك بأن الغرض من ذلك هو زيادة الضغوط على وسائل الاعلام والصحفيين المرفوعة شكوى ضدهم وليس من اجل اعلاء شأن القانون وجعله حكما بين الطرفين.
ان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، يعرب عن امتعاضه وأسفه، عن الطريقة التي تعمل بها بعض اقسام الشرطة وبالذات قسم التحقيق، بحق الصحفيين، ويدعو حكومة الاقليم بدلا من ذلك، الى التحقيق ومتابعة مئات ملفات الفساد التي طرحها بعض الصحفيين عبر وسائل الاعلام، بدلا من المساهمة في الضغط على الصحفيين بالوسائل القانونية.
كما يدعو مركز ميترو الى توفير الارضية المناسبة لوسائل الاعلام، لتكون رقيبا تؤشر على النواقص والاخطاء والفساد ليطلع عليها الرأي العام والحكومة، وعدم استخدام القانون لمنع الاعلام من اداء دوره، واستخدامه كأداة للضغط على الصحفيين ومديري وسائل الاعلام.
أن اعلان شأن القانون يتم حين يعامل الصحفي والمسوؤل بشكل عادل وبدون تمييز، وان يتم التحقيق مع الطرفين في مراكز الشرطة المعنية، وان لاتكون يد اقسام التحقيق طويلة على الصحفيين وقصيرة على المسوؤلين الفاسدين، بدون ان تنطق الحكومة بكلمة حق.