في الساعات الأولى من صباح يوم 24 يونيو/حزيران 2019، تعرضت سيارة مدافع حقوق الإنسان رضا الشيباني المركونة جنب نافذة داره إلى حريق امتد عبرها إلى منزله الواقع في مدينة الديوانية. لقد قام الشيباني بمساعدة جيرانه بإطفاء الحريق قبل أن تنتج عنه اضرار كبيرة جسيمة.
لقد وصف الشيباني الحادث بقوله، "ان الحادث حصل بفعل فاعل وسبقته تهديدات مبطنة وعلنية من جهات نشرت عنها وثائق فساد ضدها وطالبت هيئة النزاهة بفتح تحقيقات معها." واضاف بقوله، "أن الحادث مرتبط بنشورات ومواضيع نشرتها على حسابي في الفيسبوك، تتضمن وثائق وملفات فساد وصفقات مشبوهة عن شراء آليات ومعدات بعشرات أضعاف أسعارها الحقيقية." وأوضح، "أن غطاء خزان الوقود كان مرمياً على مقربة من السيارة على الارض الأمر الذي يؤكد أنه حادث بفعل فاعل متعمد."
وكان الشيباني قد تعرض للهجوم من قبل. بتاريخ 01 من نيسان/أبريل الماضي 2018، وفي أثناء عودته من عمله إلى المنزل وأمام مديرية بلدية الديوانية، قام ثلاثة اشخاص مجهولين، بضربه على رأسه وجسده بالعصي مما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة استدعت معالجته في المستشفى. وعندما أقام دعوى قضائية ضد المعتدين تم تسجيل القضية ضد مجهولين بالرغم من وجود تسجيلات فديوية أظهرت وجوههم.
يبلغ الشيباني 41 سنة من العمر و قد بدأ العمل كنشاط مدني منذ سنة 2013 وهو يهتم في تناول قضايا الفساد في مدينته من خلال كتاباته وتصريحاته.
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان، بأقوى العبارات، حادثة حرق سيارة الشيباني، والتي كان يمكن أن تؤدي إلى إصابة خطيرة، فضلاً عن استمرار الاستهداف والتهديدات ضده. يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء وضع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، بمن فيهم المحامون والصحفيون والمدونون الذين يواصلون عملهم بشجاعة في مواجهة خطر جسيم.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق إلى:
1. إجراء تحقيق شامل في حادثتي حرق سيارة المدافع عن حقوق الإنسان رضا الشيباني وكذلك الاعتداء علية و طبيعة التهديدات التي تم توجيهها ضده بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة فوراً؛
2. التوقف فوراً عن تهديد الصحفيين والمدونين وبضمنهم رضا الشيباني؛
3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
يدعو كذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق إلى الإيفاء بواجبها الاساسي المتضمن حماية الدستور العراقي الذي نص بمادته 38 على حماية الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير وحرية التظاهر. وكذلك يدعوها لكي تحافظ على إالتزامات العراق الدولية الناجمة عن كونه أحد الموقعين وذلك في سنة 1971، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم أطرافه احترام الحقوق المدنية والسياسية والإنسانية للافراد بما في ذلك الحق في الحياة وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع و والحقوق الانتخابية وحقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.gc4hr