السيد رئيس الجمهورية العراقية المحترم
السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي المحترم
السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم
السيد وزير الهجرة و المهجرين العراقية المحترم
السيد وزير الخارجية العراقية المحترم
السيد سفير جمهورية العراق في المملكة المتحدة المحترم
اثارت قرارات وزارة الهجرة و المهجرين حول سفراء المحبة و السلام و مجالس الجالية العراقية في الخارج الكثير من الجدل مؤخرا خاصة على صعيد منصات التواصل الاجتماعي و بيانات اصدرتها عدد من منظمات المجتمع المدني العراقية في بريطانيا و التي وان تابعناها عن قرب ولكن قررنا كجمعية مهنية مسجلة رسميا التأني لحين دراسة الموضوع و التعرف على جوانبه للحفاظ على مهنية و مصداقية الموقف .
نقطة البدء هو البرنامج الحكومي ٢٠١٨- ٢٠٢٢ الذي اشار و في المحور الخامس , ثامنا وزارة الهجرة و المهجرين ، جملة من القرارات المتعلقة بالجاليات العراقية في الخارج و منها في بريطانيا و التي لو تم اعتمادها بشكل علمي و مهني لما وضعت وزارة الهجرة و المهجرين نفسها في الإشكالات الحالية و ما تبعها من ردود الأفعال في بريطانيا و التي ستمتد و بكل تاكيد الى الجاليات العراقية الاخرى في الخارج.
و ما يزيد الطين بلة هو الخلط بين عدة قضايا جاءت في حيثيات بالبرنامج الحكومي ( في الفقرة ١ ، فقرة ٣، فقرة ٤ و فقرة ٥) وبشكل يقوض مصداقية وزارة الهجرة و المهجرين العراقية أمام الجاليات العراقية, و بالتحديد في مايلي:
١. سفراء المحبة و السلام
تسمية سفراء لمهمات محددة اجراء ساري في العديد من الحكومات و بكل تأكيد من حق السيد وزير الهجرة و المهجرين تسمية سفراء المحبة و السلام مع تحمل المسولية القانونية و الأخلاقية و المعنوية لهذا القرار, الا أن هذا الإجراء يتطلب جملة من المستلزمات منها تحديد مهمات و صلاحيات هؤلاء السفرا ء اَي سفير من, و لدى من, و من اجل ماذا. فمثلا التوصيف بالمحبة و السلام يعني حصره و مهمات ذات طابع ترتبط بالحوارات بين مكونات المجتمع العراقي او طوائفه الدينية و الترويج للسياسات الحكومة العراقية المتعلقة بالمصالحة الوطنية و مع الموءسسات الدينية في البلد المعين فهل هذا هو المقصود ؟ ثانيا الأسس و المعايير الشخصية و المهنية في اعتماد السفراء و آلية الاختيار والجانب الثالث الجوانب المالية لتغطية مخصصات او صرفيات.
اَي ان القضية المركزية هنا هي الأليات التي يجب اعتمادها من قبل الوزارة و التي يتم تطبيقها بشفافية و تخضع للرقابة الشعبية من قبل الجالية العراقية, منظمات او أفراد كي يصبح لهم دعم و مصداقية و ليس منفذا للاستهزاء و التهجم على البرنامج الوزاري.
٢. مجالس الجالية العراقية في الخارج
تضمن رسالة وزارة الهجرة و المهجرين المورخة في ٢١/٤/ ٢٠١٩ عدد غير قليل من اسماء معينة كروءساء للجاليات العراقية في عدد من البلدان الأوربية و بدون اَي تنسيق او استمزاج لآراء و ملاحظات منتسبي الجالية العراقية منظمات او أفراد و التي قد تعكس الأرتباطات و الأمزجة و الضغوط التي تكمن خلف إصدار هذا القرار و الذي بقى محصورا لدى أفراد ممن كانت لهم الحضوة و التواصل باسمائهم الشخصية او قدموا نفسهم يمثلون الجاليات العراقية في الخارج مع احد المسؤولين في وزارة الهجرة و المهجرين حتى تسربت عبر التواصل الاجتماعي.
هناك كما يبدو خلل في ان مجالس الجالية هي لا علاقة لها بسفراء المحبة و السلام فقضية تشكيل مجالس الجالية كانت موضع نقاش ما يزيد على ١٣ سنة و مما عقد الأمر في وقتها هو الإسراع في تنظيم موءتمر المغتربين العراقيين في الخارج في ٢٠٠٦ و الذي اقتصرت دعواته على أسماء محددة اعتمدت على العلاقات الشخصية و العائلية و الحزبية ، و لم يخرج منها و بشكل عملي أية قرارات نوعية عملية لتحقيق هدف إقامة مجالس للجالية العراقية .و منذ ذلك الوقت تشكلت العشرات من المنظمات و الجمعيات العراقية و حيث تمحور النقاش حول مجالس الجالية باتجاهين:
الأتجاه الأول يرمي الى إقامة تشكيلة فوقيه تصبح اطارا اداريا ذو طبيعة شمولية ينظم و يقود عمل منظمات المجتمع المدني و يكون حلقة الوصل مع الجهات البريطانية رسميا كانت ام مهنية و ايضا مع السفارة العراقية و الجهات الرسمية ذات العلاقة في العراق. و يكتسب شرعيته من خلال مباركة وزارة الهجرة و المهجرين و وزارة الخارجية و بدون وضوح حول تركيبة المجلس ، منهم أعضاء المجلس ، كيف يتم اختيارهم و ما هو النظام الداخلي المعتمد. و يثير هذا النموذج ايضا إشكالات تنظيمية و قانونية وحتى من الممكن سياسية في المنظور الأبعد .
و الأتجاه الثاني الذي يسعى الى إقامة مجلس تنسيقي للجالية العراقية يحترم استقلالية و قرارات المنظمات المهنية و الأكاديمية و الجالوية في بريطانيا و يعمل على رسم سياقات تجمع ما هو مشترك بين كل هذه الجمعيات و المنظمات و تنعكس في نشاطات و فعاليات مشتركة ومن ضمنها الموءسسات و الجهات الرسمية البريطانية و العراقية و على أساس ما هو مشترك وفي خدمة القضية العراقية . و ينتظم في المجلس ايضا شخصيات ذات حضور ودور في الجالية العراقية. و اهمية هذا النموذج انه لاينطوي على إشكالات قانونية و تنظيمية مقارنة بالأول و على حد علمنا لم تنشر لحد الان اَي دراسة رصينة بهذا الخصوص تتيح للآخرين كمنظمات مجتمع مدني او شخصيات من الجالية التعقيب او التعليق عليها. و لاشك ان هناك بعض المراسلات و المبادرات الفردية مع هذا المسؤول في الدولة العراقية او ذاك الا انها تعكس وجهات نظر خاصة بمن قدمها . علما بان وزارة الخارجية العراقية كانت لها ايضا ملاحضات هامة حول مصداقية و شرعية مجلس للجاليات العراقية في الخارج لان الواجهة الرسمية و الحكومية المعتمدة هي السفارات العراقية.
٣. دور منظمات المجتمع المدني العراقية في بريطانيا
هناك طيف واسع من منظمات المجتمع المدني العراقية و تعد بالعشرات و تتوزع على كافة مجالات الأنشطة العلمية و الثقافية و الفنية و الأدبية و البيئية و الصحية و حقوق الانسان و العمل الخيري الإنساني و ليس من الصحيح اختزالها الى عدد صغير و كأنها تعبر و تمثل منظمات المجتمع المدني العراقية في بريطانيا.
هذا التنوع و التعددية هو مصدر قوة اذا تم تنسيق العمل فيما بينها و على أساس أولويات ما يمكن يدعم العراق بشكل عام و متطلبات تنفيذ البرنامج الوزاري الحكومي بشكل خاص.
وهنا نود باسم جمعية البيئة و الصحة العراقية في المملكة المتحدة ان نعرب عن شكرنا و تثميننا للدور المتميز الحالي للسفارة العراقية في المملكة المتحدة ممثلة بسعادة السفير العراقي و كادر السفارة بحضورهم و دعمهم المتواصل لمكونات و نشاطات الجالية العراقية في بريطانيا و اود ان اقدم المقترحات التالية كخارطة طريق وصولا الى تحقيق مفردات البرنامج الحكومي التي أشرنا اليها أعلاه :
١. ان يكون للسفارة العراقية دورا رقابيا و إشرافاً على عملية تنفيذ قرارات وزارة الهجرة و المهجرين العراقية حيث لايوجد لها معتمد او مكلف يمثلها في بريطانيا .
٢. الشروع بتنفيذ قاعدة البيانات إليكترونية لجرد منتسبي الجالية العراقية في بريطانيا .
٣. الطلب من وزارة الهجرة و المهجرين ان تحدد صلاحيات ومهمات سفراء المحبة و السلام و الضوابط و الأسس ليتم اعتمادها في الاختيار و نشرها في موقع الوزارة و ايضا عبر بريد السفارة العراقية ، و نعتقد ان الأسلوب الأفضل للاختيار هو ان يقدم من ينطبق عليه هذه المواصفات طلبا يرشح فيها نفسه لاعتباره سفيرا عبر نافذة إليكترونية و خلال فترة محددة يتم بعدها اختيار الأفضل و الأنسب من قبل لجنة تحت إشراف وزارة الهجرة و المهجرين و بالتنسيق مع السفارة العراقية. يقدم فيها من يرشح نفسه سيرة ذاتية مقتضبة و ايضا ضمان عدم شموله بقضايا النزاهة و المسائلة و العدالة و التزوير او أية قضايا جرمية في العراق او بريطانيا .
٤. عقد اجتماع تشاوري يضم جميع منظمات المجتمع المدني العراقية و عدد من شخصيات الجالية في بريطانيا لمناقشة أسس و مقومات و اهداف مجلس الجالية العراقية في بريطانيا و حسم الجدال بين الاتجاهين المشار اليها في نقطة رقم ٣ كونها ذات تأثير مباشر على هيكلية المجلس و ايضا على مهماته و صلاحياته مع أخذ ملاحضات وزارة الخارجية حول تشكيل مجالس من هذا النوع خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات و الجوانب القانونية .
ختاما هدفنا من اثارة هذا الموضوع هو الإصلاح و الحوكمة و ينسجم مع سياقات الحكومة الحالية و يضمن حلول انسيابية شفافة خاضعة للرقابة الرسمية و الشعبية و لا يستهدف اسماء معينة او تجمعات سابقة او حالية.
مع التقدير
الاستاذة الدكتورة جيهان بابان
BSc, MSc, PhD (UCL), PGCE, CSci, CChem, MRSC.
مؤسسة و رئيسة جمعية البيئة و الصحة العراقية في المملكة المتحدة