يطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان خياراً بديلاً للوصول الى الموقع الإلكتروني للمركز حيث تم حجبه. أن مجتمعاتنا الان أكثر اعتماداً على الوصول للمحتوى والمعلومات بشكلٍ غير مشهود قبلاً. وبالرغم من ذلك، تفضل حكومات الشرق الأوسط سياسات حجب الإنترنت من أجل تشديد قبضتها على حقوق وحريات الإنسان. وفي ظل استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية اشتدت الإنتهاكات الممارسة مع حملات استهداف المدونين والصحفيين. لا تنحصر هذه الحملات ضد المدافعين والصحفيين والمدونين على الاعتقال والإجراءات القضائية، والمقاضاة بل تمتد لتمنع المجتمع عن معرفة جهودهم واعمالهم التي نتج عنها قمع الحكومات لهم.
أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان هي هم و هدف ومهمة منظمات ومدافعي حقوق الإنسان لذلك يمثل الوصول للمحتوى والمعلومات ركائز لتحقيق هذه الأهداف. لقد كان مركز الخليج لحقوق الإنسان، منذ نشأته، منصة لجمع، والمدافعة، والاحتفاء بنضال وانجازات المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة. ويخدم الموقع الالكتروني للمركز إحدى المحطات الرئيسية في أنشطته في الدفاع والمشاركة ولهذا السبب تم حجبه في عدد من البلدان.
في يونيو/حزيران ٢٠١٨، اطلق المركز تقريراً بعنوان " خارطة قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وإنتهاكات الحقوق الرقمية في منطقة الخليج والدول المجاورة". أن نتائج هذا التقرير تلقي الضوء على مركزية أدوات الرقابة وإبطال حرية الأنترنت في جهود حكومات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمة الالكترونية وتقوية الامن السيبراني.
في البحرين، اشترت الحكومة تكنولوجيا لحجب الإنترنت من الشركة الكندية "نتسويبر" في يناير/كانون الأول ٢٠١٦. وتُمكن هذه التكنولوجيا الحكومة البحرينية من حجب الوصول الى نطاق واسع من المواقع التي تنشر أي محتوى يمس عدد من النواحي التي تقرر أنه من شأنها تحدي الحكومة مثل حقوق الإنسان، حرية الدين او المعتقد، والأخبار المنشورة في المنافذ الاعلامية التي تنتقد الحكومة البحرينية.
أما في الكويت، تستكمل الحكومة الرقابة الإلكترونية بالمراقبة البشرية في مقاهي الانترنت. ودونت وأقرت السعودية قوانين تسمح للحكومة بحجب أي موقع تعتبره الحكومة خطراً على أمن واستقرار السعودية. واستخدمت هذه القوانين في حجب العديد من مواقع منظمات المجتمع المدني مثل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية.
ومن جهة أخرى، وسعت سوريا جهودها في الحجب بتجريم مزودي خدمة الإنترنت في حال عدم التزامهم بقرارات الحجب.
في أغسطس/آب ٢٠١٨، أقر في مصر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي يجرم ويعاقب مبتكري وقارئي المحتوى. يشرع هذا القانون الرقابة المشددة على الإنترنت مستهدفاً بشكلٍ خاص مواقع منظمات حقوق الانسان.
هذه لمحة مبسطة عن جهود الحكومات بالتوسع في حجب الانترنت. يلتزم مركز الخليج لحقوق الإنسان بالحق في إنترنت حر ومفتوح، ولذلك ينصح المركز باستخدام أدوات المصدر المفتوح والمجانية لإبطال حجب الأنترنت للحفاظ وتحسين هذا الحق.
اذا كنت محجوباً عن زيارة الإنترنت المفتوح أو الموقع الالكتروني للمركز، اتبع الخطوات التالية:
عن طريق متصفح الويب: "سايفون ٢"
قم بزيارة "الويب بروكسي" للوصول الى موقع المركز من خلال هذا الرابط https://734734.info/
لزيارة أي موقع أخر محجوب، استخدم نفس الرابط وأضف رابط الموقع المراد الوصول اليه.
عن طريق "اندرويد" و "ويندوس": "سايفون ٣"
قم بتحميل تطبيق "سايفون" لأجهزة أندرويد و ويندوس ثم أختر من الإعدادات اختيار "النفق tunnel" الذي يوجه كل تحركاتك عبر الإنترنت والتطبيقات التي تستخدمه في "نفق" أمن للوصول الى الإنترنت المفتوح. وبإمكانك تحميل التطبيق مباشرة من موقع "سايفون" من خلال هذا الرابط أو بمراسلة فريق "سايفون" لطلب التحميل عبر هذا الايميل:
gchr@psiphon3.com.