قام مركز الخليج لحقوق الإنسان بتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال السنوات الخمس الماضية منذ انطلاق الحراك الشعبي، ويشمل ذلك إصدار 35 تقريراً دورياً تفصل الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في البلاد. يمكن الاطلاع عليها هنا.
يتناول التقرير الدوري الخامس والثلاثون مختلف أنواع الانتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها العراق خلال الأشهر الخمسة الماضية، وبضمنها عمليات قتلٍ عديدة طالت مدونين ومهنيين وصحفيين، بالإضافة إلى التعذيب والاعتقالات وانتهاكات حرية الإعلام والعنف ضد المتظاهرين. كما مُنعت الاحتجاجات خلال القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في 17 مايو/أيار 2025.
شيوع ثقافة العنف في المجتمع وانتشار السلاح المنفلت
إن حوادث العنف التي وثقها مركز الخليج لحقوق الإنسان في أدناه، تؤكد الحاجة لترويج ثقافة نبذ العنف في العراق وحصر السلاح بيد الدولة فقط.
مهندس يفقد حياته نتيجة التعذيب الشديد
في صباح يوم 07 ابريل/نيسان 2025، تم الإعلان عن وفاة المهندس بشير خالد، 28 سنة، على إثر التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله واحتجازه، والذي تسبب في تدهور حالته الصحية واصابته بفشل كلوي أدى على وفاته.
كان قد تعرض للضرب صباح يوم 30 مارس/آذار 2025، على يد اللواء عباس علي محمد مدير الرواتب والأمور المالية التابع إلى قيادة قوات الشرطة الاتحادية وأبنائه خلال مشاجرة حصلت بين الطرفين في مجمع الايادي السكني بمنطقة العامرية ببغداد، وهو محل سكن اللواء محمد واسرته. أعقب ذلك قيام شرطة النجدة باعتقاله واحتجازه في مركز شرطة حي حطين، لتبدأ سلسلة من المخالفات الجسيمة للقواعد الأصولية التي يجب أن تتبعها القوات الأمنية مما أدى في نهاية الأمر لتعرضه إلى التعذيب الشديد الذي وثقته الكاميرات مما أدى فقدانه لحياته.
في اليوم نفسه، أصدرت نقابة المهندسين العراقية بياناً أكدت فيه، "إن حادثة وفاة المهندس بشير خالد نتيجة التعذيب ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي اعتداءٍ صارخ على كرامة الإنسان العراقي وانتهاك فاضح للقيم الإنسانية التي تأسس عليها المجتمعات المتحضرة، ويجب ان تُحدث زلزال تصحيحي لكل المؤسسات المعنية بالتعامل مع المواطن.” اختتم البيان بالقول إن، "العدالة ليست مطلب؛ إنها ضرورة لاستقامة المؤسسات، ونقابة المهندسين العراقية ستظل صوتاً قوياً ضد الظلم والقمع، مدافعةً بكل حزم عن حقوق المهندسين وكرامتهم.”
في مؤتمرٍ صحفي عقدته اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاته بتاريخ 15 ابريل/نيسان 2025، وصفت ما تعرض له بأنه يمثل، "جريمة قتل بصورة المساهمة الجنائية”، مشيرة إلى إهمال القوات الأمنية.
قال النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة التحقيقية إن، "اللجنة أنهت أعمالها في 12 ابريل/نيسان 2025، بعد أن باشرت التحقيق منذ السابع من الشهر ذاته، بناءً على الأمر النيابي المرقم (63)، إلا أن البرلمان لم يتمكن من قراءة التقرير داخل قبة مجلس النواب بسبب رفع جلستي أمس واليوم، رغم أهمية وخطورة مضامين التقرير الذي يقع في 13 صفحة.”
لقد توصلت اللجنة إلى أن، "الضحية تعرض لثلاثة اعتداءات متتالية، الأول في شقة اللواء عباس علي محمد، والثاني داخل القاعة رقم (6) في سجن الكرخ المركزي ليلة 30 مارس/آذار، أما الثالث فكان هو الأعنف ووقع صباح اليوم التالي داخل نفس القاعة، حيث أفقده وعيه وأدى لاحقاً إلى وفاته في مستشفى الكرخ.”
أكد التقرير إلى أن، "سلوك عدد من الجهات الأمنية تميز بالإهمال أو المجاملة، إذ تبين أن مركز شرطة حطين لم يدون إفادة الضحية حول أسباب إصاباته الظاهرة عليه عند تسلمه من شرطة النجدة، كما لم يبق الضحية موقوفاً في المركز دون مبرر قانوني، لينقل إلى سجن الكرخ المركزي رغم إصاباته البليغة.”
وثقت اللجنة بعد زيارتها لمستشفى اليرموك، خرقاً جسيماً تمثل في قيام قوة الشرطة التي رافقته بإخراجه من المستشفى، خلافا لتوصية طبيب الجملة العصبية الذي أوصى في تقريره بإبقاء الحالة تحت المراقبة الطبية، نظراً لوجود جرح نازف في الرأس يهدد حياته.
ذكر التقرير إلى أن، "ضابط خفر سجن الكرخ المركزي رفض بدايةً استلام الضحية مراعاة لوضعه الصحي، إلا أن نائب قائد شرطة الكرخ أصر على استلامه، وهو ما اعتُبر خرقا واضحا لحقوق الضحية.”
وأكدت اللجنة أن "قاعة الاحتجاز التي شهدت الاعتداء تخضع لرقابة فيديوية وعيانية مستمرة، ما يجعل من غير الممكن وقوع اعتداء دون علم الكادر الأمني، خصوصا مع ورود مناشدات من بعض النزلاء لإنقاذ الضحية، والتي لم ُيستجب لها.”
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو يوضح تعرضه للضرب المبرح في سجن الكرخ المركزي على يد سجناء آخرين، وفيديو آخر يبدو فيه جالساً مقيد اليدين داحل زنزانة يدفع بابها بقوة بينما يحاول أحد المدنيين الذي يحمل بيده قضيب معدني اقتحامها من أجل ضربه في وقتٍ يقول له المهندس بشير، "ماذا تريد، أنت لست شرطياً.”
قال عضو مجلس النواب العراقي حسين عرب في تصريحات تلفزيونية أنه تم اعتقاله دون أمر قضائي، وأنه تعرض للضرب على يد اثنين من ضباط التحقيق، وتم توجيه السجناء لضربه.
أكد زملائه أنه كان مثالاً للنزاهة والكفاءة والإخلاص للوطن.
قتل مدونة
في 31 مارس/آذار 2025، عثرت القوات الأمنية على جثة المدونة شوق العنزي،في شقةٍ بمنطقة حي العدل ببغداد، بعد أن فارقت الحياة بسبب تعرضها لضربة على رأسها بآلة حادة. تضاربت التقارير الصحفية حول طبيعة الجريمة، ففي الوقت الذي أكدت بعضها على إلقاء القبض على الجاني البالغ من العمر (22) سنة بعد هروبه إلى محافظة الأنبار وأن الدافع هو السرقة، أكدت تقارير صحفية أخرى أنه لم تكن هناك أي دلائل تُشير على حدوث عملية سطو او سرقة ولكنها أكدت وجود جريمة قتل، وعلى أن القاتل هو ابن أحد أولاد المسؤولين وهو الذي قام بشراء شقة لها في حي العدل وسيارة نوع لاند كروز.
قتل صحفي بعد مشاجرة
بتاريخ 12 مارس/آذار 2025، تم قتل الصحفي ليث محمد رضا كاظم، 37 سنة، في منطقة الكرادة وسط بغداد من قبل شخص آخر يسكن في نفس زقاقه. لقد طلب منه كاظم عدم السياقة بتهورٍ في زقاق سكني فقام الجاني بمشاجرته وأطلق عليه النار وتم نقله على المستشفى وفارق الحياة بعدها. تم إلقاء القبض على الجاني في اليوم التالي لارتكاب جريمته.
يعمل كاظم في وكالة الأنباء العراقية الرسمية التابعة لشبكة الإعلام العراقي. أصدرت الوكالة بياناً نعته فيه حيث جاء فيه، "لقد كان مثالاً للموظف المخلص والمتفاني في عمله، وكان يتمتع بأخلاق عالية وروح طيبة، وكان محبوباً من قبل جميع زملائه.”
مقتل الدكتورة سارة عمار العبودي التدريسية في جامعة البصرة
هزت محافظة البصرة وعموم العراق جريمة مروعة تمثلت في قتل التدريسية في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة الدكتور سارة عمار العبودي على يد زميلها الذي يعمل معها في نفس الكلية مزاحم التميمي، وذلك صباح يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في منطقة أم الرصاص النائية التي تقع بين قضاء أبو الخصيب وناحية السيبة. قام الجاني ايضاً بسرقة وثائقها وهاتفها الشخصي الذي بعث منه رسائل لشقيقتها يتهم فيها زميلاً له بالابتزاز لإبعاد الشبهة عنه. قامت القوات الأمنية بإلقاء القبض على الجاني بعد اقل من اثنتي عشر ساعة من ارتكابه لجريمته.
أظهرت كاميرات المراقبة ترجل القاتل والضحية من سيارة وتبادلا الحديث الذي تحول لنقاشٍ حاد قبل أن يباغتها برصاصة أنهت حياتها على الفور.
إن الجاني هو شقيق محافظ البصرة اسعد العيداني، وهذا ما أدى إلى انتشار تفسيرات مختلفة غير مؤكدة لعملية القتل الاثيمة هذه من بينها، أن الدكتورة الراحلة كانت قد اكتشفت ملفات فساد ضد الجاني وشقيقته زوجة المحافظ خاصة بعدة مشاريع في المحافظة.
وفاة شيخ عشيرة في محافظة ميسان
في 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تُوفِّي الشيخ فاضل جلوب حمد البهادلي، أحد شيوخ عشائر محافظة ميسان، وذلك في المستشفى بعد حادثٍ أطلاق نار بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تعرض له في قضاء الكحلاء التابع لمحافظة ميسان حيث محل اقامته. تضمن الحادث نزاعاً حصل بين أحد أقاربه وشخص آخر ولم يكن هو طرفاً في نزاعهما.
اعتداء على مواطن أعزل بالسكاكين
بتاريخ 10 مايو/أيار 2025، قامت قوة أمنية باعتقال نجلي وشقيق النائب في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى طه المجمعي، بعد اعتدائهما على المواطن الشاب قاسم الشيخ، من سكنة حي گاطون الرحمة في مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، وتوجيه عدة طعنات بالسكاكين له. حصل الاعتداء بعد أن خاض الشيخ نقاشاَ معهم حول تردي الخدمات العامة المقدمة للمنطقة وعن المشاريع التي يقوم بتنفيذها النائب نفسه.
احتجاجات شعبية في مناطق مختلفة من البلاد
تم تنظيم مظاهرات شعبية حاشدة في العاصمة بغداد وعدد آخر من مدن البلاد، طالب فيها المتظاهرون بحقوقهم المدنية والإنسانية وتحسين أوضاعهم المعيشية ومطالب أخرى متعددة.
تجددت التظاهرات الحاشدة التي ينظمها الأهالي في قضاء المدينة وناحية عزالدين سليم والمناطق الأخرى التابعة لمحافظة البصرة. في 02 مايو/أيار 2025، وضمن ما تمت تسميته "جمعة المواقف أو سقوط الأقنعة”، تظاهر المئات من المواطنين المطالبين بتوفير المياه الصالحة للشرب، القضاء على التلوث البيئي، تحسين الخدمات العامة المقدمة، وإنهاء تهميشهم من قبل الحكومة المحلية. قام المتظاهرون بإغلاق قائمقامقية القضاء لمدة أسبوع من أجل تنفيذ مطاليبهم.
قال أحد قادة التظاهرة، الشيخ محمد العيساوي في تصريحات صحفية أن، "أهالي القضاء يتظاهرون منذ فترة طويلة للمطالبة بتوفير أبسط مقومات العيش، ماء صالح للاستخدام البشري ينقذهم من كارثة التلوث التي لم تبقِ لهم سوى الأمراض الخبيثة والمياه الملوثة والأراضي الزراعية القاحلة التي دمرتها الآبار النفطية.” لقد أضاف بقوله، "لا نجد من يسمعنا لا من الحكومة المحلية ولا المركزية.”
في 01 مايو/أيار 2025، نظم العشرات من سكان قضاء العزيزية، التابعة لمحافظة واسط، اعتصاماً أمام مديرية البلدية فيها مطالبين بمنحهم قطعاً سكنية في القضاء. لقد أكدوا خلال اعتصامهم عن أن عدد المستحقين قد بلغ ما يقارب (7000) من المواطنين الذين مضت عليهم أكثر من عشر سنوات وهم ينتظرون حلاً عادلاً لمشكلتهم، وطالبوا الحكومتين المحلية والمركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة لشمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية.
مظاهرة من أجل الحفاظ على موقع أثري
في 25 أبريل/نيسان 2025، نظم أهالي قضاء الكوفة، التابعة لمحافظة النجف، مظاهرة حاشدة شارك فيها العشرات من المواطنين، أعلنوا فيها رفضهم لعرض أراضي "تل الصياغ” الأثرية للاستثمار. إن المنطقة التي تمتد على مساحة نحو 75 فداناً، تعود إلى العصر الذهبي للكوفة بين القرنين السابع والثامن. يقع هذا لموقع في قلب مدينة الكوفة المعاصرة، فهو من آخر المواقع التي تعود إلى ذلك العصر، ولم يتم المساس بها حتى الآن.
قال رئيس اللجنة الشعبية لحماية الآثار والتراث في العراق عقيل الخريفاوي، وهي منظمة غير حكومية تعمل على الحفاظ على تل الصياغ، في تصريحاتٍ صحفية إن، "الموقع يشهد على وجود وتأسيس الكوفة القديمة، والذي يُظهر مخطط المدينة القديمة، حيث تضم مبانٍ لسوق الصاغة والفضة والصيارفة، الذين قدموا من مملكة الحيرة المجاورة.” أضاف بقوله أن، "غالبيتهم كانوا من المسيحيين، ومن دون تل الصياغ، لم تتبقى لدينا أي مواقع تؤكد ذلك.”
وقفة سلمية في الذكرى السنوية لاغتيال ناشط مجتمع مدني
بتاريخ 09 مايو/أيار 2025، تم في مدينة كربلاء تنظيم وقفة سلمية في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال ناشط المجتمع المدني إيهاب جواد الوزني. طالب المشاركون بتقديم الجناة الذين ساهموا في اغتياله إلى العدالة. شارك في الوقفة ناشطون من محافظات بغداد، النجف، بابل، والمثنى (الصورة الرئيسية).
بتاريخ 08 مايو/أيار 2021، اغتيل الوزني، رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني، أمام منزله في مدينة كربلاء على يد مسلح مجهول يستقل دراجة نارية.
الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة ساحة الصدريين في محافظة النجف
بتاريخ 05 فبراير/شباط 2025، استذكرت أسر الضحايا وعدد من المواطنين في محافظة النجف الذكرة السنوية الخامسة للمجزرة التي حصلت في ساحة الصدريين والتي أدت إلى مقتل 7 من المحتجين الشباب والعديد من الجرحى، على إثر هجوم ٍ شنته مجاميع مسلحة على خيم المعتصمين. لقد طالبوا بالكشف عن الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة وتعويض أسر الضحايا.
مظاهرات الكوادر التربوية والتعليمية
شهدت بغداد ومحافظات عدة من بينها، ذي قار، المثنى، وديالى، تظاهرات حاشدة من قبل الكوادر التربوية والتعليمية، للمطالبة بإقرار سلم عادل للرواتب وتحقيق مطالبهم الأخرى.
قمع المتظاهرين في محافظة ذي قار
بتاريخ 08 أبريل/نيسان 2025، تعرضت تظاهرة نظمتها الكوادر التربوية والتعليمية بمدينة الناصرية إلى القمع من قبل قوات مكافحة الشغب مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين ومن بينهم المواطنة زينب خريبط (الصورة على اليسار) والتي لديها 25 سنة متواصلة من الخدمة في قطاع التعليم.
تطالب هذه الكوادر بإقرار سلّم رواتب عادل عبر التصويت عليه في مجلس النواب وادراج القانون في الموازنة العامة للدولة، وتعديل فقرات قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم 8 لسنة 2018.
في اليوم نفسه قامت الكوادر التربوية والتعليمية بمحافظة المثنى بمظاهرة حاشدة للمطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها زيادة الرواتب وتخصيص قطع اراض سكنية.
في محافظة ديالى أيضاً تظاهر المئات من الكوادر التربوية والتعليمية أمام مديرية تربية المحافظة مطالبين بحقوقهم المشروعة.
المطالب الموحدة للكوادر التربوية والتعليمية
في رسالة نشرتها نقابة المعلمين العراقيين على موقعها الإلكتروني بتاريخ 06 ابريل/نيسان 2025، وجهتها إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وضمنتها المطالب الموحدة للكوادر التربوية والتعليمية ومن بينها، إنشاء أحياء سكنية خاصة بالكوادر التربوية والتعليمية، زيادة المخصصات المهنية لتصبح بنسبة 100%، زيادة مخصصات المموقع الجغرافي، صرف أجور النقل للمشرفين التربويين، صرف مبالغ مالية لتسيير عمل إدارات المدارس، وتثبيت العاملين بصفة عقود.
نشر الموقع نفسه في 08 ابريل/نيسان 2025، خبراً عن قيام مجلس الوزراء خلال جلسة له في اليوم نفسه بإصدار حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية وبحضور نقيب المعلمين العراقيين عدي حاتم العيساوي ومن بينها المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات، وقيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين.
أهالي سنجار يطالبون بإدراج ملف المختطفين والمفقودين على جدول أعمال القمة العربية
بتاريخ 09 مايو/أيار 2025، أصدر أهالي ضحايا الإبادة الجماعية للإيزيديين المجتمعين في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى بياناً موجهاً إلى مؤتمر القمة العربية المزمع عقده في بغداد بتاريخ 17 مايو/أيار 2025. لقد جاء في مقدمة البيان ما يلي، "نحن، أهالي الضحايا والمختطفين في الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق الإيزيديين، المجتمعين اليوم في ناحية سنوني -في المكان الذي اختُطف فيه أكثر من (٩٠) ألف إيزيدي وإيزيدية من أطفال ونساء ورجال- نوجّه هذا البيان إلى القادة العرب المشاركين في مؤتمر القمة العربية المرتقبة في بغداد، وإلى الحكومة العراقية والجهات المعنية بحقوق الإنسان.”
وسط وجود، "معلومات موثوقة تُشير إلى وجود عدد من المختطفين والمختطفات داخل الأراضي السورية” كما ورد في البيان، طالب، "بإدراج ملف المختطفين الإيزيديين ضمن جدول أعمال القمة العربية، وتقديم طلب رسمي من الحكومة العراقية إلى السلطات السورية، للتعاون الجاد والشفاف في هذا الملف الإنساني.”
استهداف ناشط مجتمع مدني إيزيدي
بتاريخ 07 مايو/أيار 2025، نشر ناشط المجتمع المدني الإيزيدي مراد إسماعيل ما يلي على صفحته في الفيسبوك، "أشكر القضاء العراقي على إلغاء أمر إلقاء القبض بحقي، وإسقاط القضية التي رفعتها وزارة الهجرة والمهجرين ضدي. لقد وجد القضاء أن منشوري لم يتضمن مخالفة قانونية، وإنما كان تعبيراً عن رأيي، والرأي حق يكلفه القانون العراقي والدستور.” أضاف بقوله، "سنبقى نعبّر عن قضايا شعبنا دون خوف من أحد، وفي الوقت نفسه، نصون كرامة الإنسان، مهما يكن ومن تكن، ونقول كلمة الحق حتى لو كلفنا ذلك كثيراً.”
كان قد كتب على الصفحة نفسها في 09 أبريل/نيسان 2025 أن، "وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو قدمت دعوة قضائية ضدي عن كتاباتي السابقة بتهمة التشهير واحدى محاكم الموصل أصدرت امر القاء قبض بحقي قبل اعطائي الفرصة الظهور امام المحكمة.”
يستخدم إسماعيل صفحته على الفيسبوك للتعبير عن آرائه حول الشؤون اليومية التي تخص المواطنين وخاصة المواطنين الإيزيديين، ويعتبر من الأصوات الحرة المدافعة عن الإيزيديين في الداخل والخارج.
الاعتقال التعسفي لناشطي المجتمع المدني في محافظة ذي قار
أكدت مصادر محلية موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان عن أن القوات الأمنية في محافظة ذي قار أعدت قائمة بأسماء ناشطي المجتمع المدني والمتظاهرين البارزين، من أجل استهدافهم بتهم ٍ كيدية وزجها في السجون. إن هذا ما حصل بالفعل حيث تم زج العديد منهم في السجون بسبب نشاطاتهم السلمية، وتعبيرهم عن آرائهم علناً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودفاعهم عن حقوق أبناء محافظتهم في الحصول على حياةٍ حرة كريمة.
بتاريخ 07 مايو/أيار 2025، قامت قوة أمنية في قضاء سوق الشيوخ، التابع لمحافظة ذي قار، باعتقال ناشط المجتمع المدني مرتضى العراقي من منزله، وجرى احتجازه في مركز شرطة البلدة. يرتبط الاعتقال بالعمل التطوعي الذي يقوم به العراقي لدعم المواطنين، ومطالباته المستمرة بتقديم الخدمات العامة الجيدة في منطقته. لقد تم إطلاق سراحه في 11 مايو/أيار 2025، من قبل قاضي التحقيق بكفالة.
بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تم اعتقال ناشطة المجتمع المدني دعاء الاسدي (الصورة على اليسار)حيث تم اقتيادها من المستشفى التي تعمل فيه بمدينة الناصرية، بسبب منشور لها على شبكات التواصل الاجتماعي تساءلت فيه عن سبب غياب المحافظ. تم توجيه تهمه التحريض على التظاهر ضدها. في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تم إطلاق سراحها بكفالة.
يمكن اعتبار الأسدي أحد الأصوات الحرة والشجاعة في مدينة الناصرية، وبالرغم من عملها كمسعفة في المستشفى إلا أنها شاركت بقوة في حراك أكتوبر/تشرين الشعبي وتمثل أحد رموزه.
في اليوم نفسه تم اعتقال ناشط المجتمع المدني سيف علي (الصورة على اليمين) بعد نشره لفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وثق فيه قيام الحكومة المحلية على إزالة مدينة الألعاب في مدينة الناصرية والتي تمثل متنفساً لسكانها. تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها (25) مليون دينار عراقي في 01 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد سبعة أيام من الاحتجاز. بتاريخ 02 مارس/آذار2025، أُعيد اعتقاله لمدة عشرة أيام، وأُفرج عنه بكفالة قدرها (25) دينار عراقي.
لقد تم استهدافه مراراً وتكراراً، وبضمنها اعتقاله الأول المذكور في أعلاه من قبل مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة ذي قار دون أمر قضائي، وفي الاعتقال الثاني تمت مداهمة منزله وترهيب أسرته ودون أمر قضائي أيضاً. كذلك صدر ضده بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2024، حكماً من محكمة جنح الناصرية بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة مزعومة هي تخريب وسائل الدعاية الانتخابية. إن ذلك كله يرتبط بدفاعه عن حقوق مواطني محافظته في الحصول على خدمات عامة نموذجية، وانتقاده للحكومة المحلية، ومناهضته للفساد المستشري.
بتاريخ 04 فبراير/شباط 2025، تم بمدينة الناصرية اعتقال ناشطة المجتمع المدني ومدرسة اللغة الإنكليزية رابحة قاسم الصريفي (الصورة في الوسط)وتم احتجازها في دائرة استخبارات محافظة ذي قار من الساعة الواحدة ظهراً وحتى منتصف الليل حيث تم إطلاق سراحهما بكفالة مالية قدرها (10) ملايين دينار عراقي، بعد حملة التضامن الكبيرة معها. يرتبط اعتقالها بمنشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي عن السلاح المنفلت وعن الجناة الذين قتلوا شباب حراك أكتوبر/تشرين الشعبي.
بتاريخ 02 ديسمبر/كانون الأول 2024، قررت محكمة التحقيق المركزية في بغداد إطلاق سراح كافة المعتقلين من ناشطي المجتمع المدني ومتظاهري محافظة ذي قار بكفالة.
إن من بين الذين تم إطلاق سراحهم، الشيخ عامر الخفاجي الذي اعتقل في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حسن هادي الذي اعتقل في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نصير باسم الذي اعتقل في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، علي مهدي عجيل الذي اعتقل في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وكرار الزيرجاوي الذي اعتقل في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في السجن. لقد تم اعتقالهم من قبل وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية، وتم توجيه تهمة التحريض على التظاهر ضدهم جميعاً، عدا على عجيل الذي وُجهت له تهمة الإساءة إلى جهة أمنية في تسجيلٍ صوتي.
استهداف مختلف الناشطين والتضييق على حرية التعبير
تستمر الحكومة وبعض الجهات الأخرى المتنفذة في تبينيها لنمط من القمع الممنهج ضد مختلف شرائح المجتمع، الذي يهدف إلى إسكات الصوت الآخر وخنق حرية التعبير كما يظهر في الأمثلة أدناه التي وثقها مركز الخليج لحقوق الإنسان.
تهديد باحث سياسي وشن حملة تحريضية ضده
بتاريخ 05 مايو/أيار 2025، نشر الباحث السياسي أورس آل حمد على صفحته في الفيسبوك، تفاصيل تعرضه إلى محاولة
خطف من قبل النائب مصطفى سند وحمايته أثناء وجوده في قناة العهد الفضائية لغرض المشاركة في برنامج "بعد الغد” حسب ما ذكره.
اطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على وثيقة موقعة من قبل آل حمد يقدم فيها الشكوى ضد سند ويتهمه فيها باقتحام مبنى القناة مع أفراد حمايته المسلحين وتوجيه تهديدات صريحة وعلنية ضده أمام الحاضرين، بالإضافة على قيامه بحملة تحريضية تهدد سمعته الشخصية وسلامته مما يشكل استغلالاً لحصانته النيابية وتناقض الواجب الموكل به.
إيقاف عرض برنامج حواري
في 04 مايو/أيار 2025، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات أمراً بإيقاف عرض برنامج "الحق يقال” الذي يقدمه الإعلامي عدنان الطائي من قناة يو تي ڤي الفضائية، لمدة سبعة أيام بسبب آرائه التي طرحها خلال الحلقة التي تم بثها في 30 ابريل/نيسان 2025. وصف الطائي في تصريحات تلفزيونية القرار بأنه غير موضوعي وغير مهني ومجحف.
الحق يقال برنامج حواري يومي سياسي مكرس لمناقشة القضايا الخاصة بالشأن العراقي.
الصحفي قيس حسن
في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قررت محكمة الكرخ تغريم الكاتب والصحفي قيس حسن مبلغاً قدرة (5) خمسة ملايين دينار عراقي كتعويضٍ معنوي ورد الطلب بالزيادة، فيما يرتبط بالشكوى المرفوعة ضده.
بتاريخ 16 يوليو/تموز 2024، رفع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي دعوى قضائية ضد الكاتب والصحفي قيس حسن مطالباً بتعويضٍ قدره (250) مليون دينار، والذي يعادل نحو (175) ألف دولار، متهماً إياه بالإساءة اليه.
ترتبط الشكوى بمنشور كتبه حسن على صفحته في الفيسبوك بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2024، ورد فيه أن، "الأشخاص الأكثر سوءاً في الفكر والسلوك حكموا العراق بعد 2003” وأضاف بقوله، "لا أستثني أحداً منهم على الإطلاق… والكاظمي تفوق عليهم جميعاً.” لقد اختفى المنشور بعد إقامة هذه الدعوى.
اعتقال ناشط مجتمع مدني في محافظة كربلاء
في 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، تم اعتقال ناشط المجتمع المدني حسين صبري بسبب معارضته لحملة أمنية لمنع حركة مركبات التكتك في مركز مدينة كربلاء. لقد تلقى بلاغاً رسمياً بناءً على دعوى قضائية رفعت ضده، وقدم إلى مركز الشرطة وتم توقيفه وفق المادة 213 من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 والخاصة بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين.
كان صبري يشغل وقتها مدير فرع محافظة كربلاء لنقابة سائقي التكتك، وقد استند الاتهام إلى ظهوره في مقطع مصور مع شخصين آخرين، وتعبيره عن معارضته للحملة الأمنية التي تهدف إلى حظر حركة عجلات التكتك في مركز المدينة، وهي حملة أطلقتها دائرة شرطة المرور في محافظة كربلاء.
لقد تم الإفراج عنه في اليوم التالي بكفالة مالية قدرها (5) ملايين دينار عراقي.
شارك صبري في كافة الاحتجاجات التي تم تنظيمها في محافظة كربلاء وبضمنها الحراك الشعبي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وقد أدى ذلك إلى استهدافه المستمر. كذلك، يستخدم حسابه على الفيسبوك لمناهضة الفساد وطرح أرائه حول الشؤون العامة للبلاد. بالرغم من ذلك فأنه أعلن في منشور له بتاريخ 15 ابريل/نيسان 2025، عن تفرغه الكامل للعمل في البناء بعد بيعه مركبة التكتك بسبب قرار منعها من العمل في مركز المدينة. لقد أوضح أن توجسه من الاستهداف أدى إلى أن يكون عاطلاً عن العمل لمدة 3 سنوات، بعد مشاركته في حراك أكتوبر/تشرين 2019، وأنه قرر عدم التظاهر أو المشاركة في أي نشاط سياسي.
الاعتداء بالضرب المبرح على إعلامي
بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قام ثلاثة أشخاص ينتمون لفصيلٍ مسلح بمحاصرة المركبة التي كان يستقلها الإعلامي ومدير مكتب قناة الشرقية الفضائية في محافظة نينوى جمال البدراني واعتدوا عليه بالضرب المبرح، وأدى ذلك لإصابته بعدة جروح في راسه تطلبت معالجته في المستشفى. لقد وثقت كاميرات المراقبة الاعتداء مما يعني إمكانية التعرف على الجناة الذين قاموا بالاعتداء عليه.
في بيانٍ نشره مجلس القضاء الأعلى على موقعه في الفيسبوك ذكرت فيه أن، "محكمة تحقيق نينوى في رئاسة محكمة استئناف نينوى فتحت التحقيق بخصوص الاعتداء على مدير مكتب قناة الشرقية في المحافظة.” كذلك أكد البيان أنه، ” تم التوصل إلى أحد المتهمين ما زالت الإجراءات مستمرة من قبل قاضي التحقيق المختص ومتابعة مباشرة من قبل مجلس القضاء الأعلى.”
رئيس الوزراء يقاضي إعلاميين بسبب آرائهم
في بلدٍ يحتل المراتب الأخيرة في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة، يجد الصحفيون والإعلاميون أنفسهم في بيئة غير صحية تحارب الأصوات المستقلة، ويبدو ذلك جلياً في ارتفاع عدد الشكاوى القضائية المرفوعة ضدهم في المحاكم العراقية، التي قام بتحريك بعضها رئيس الوزراء العراقي بنفسه كما نرى في القضيتين الموثقتين أدناه.
بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، نشرت الإعلامية زينب ربيع على صفحتها في الفيسبوك ما يلي، "تلقيتُ اليوم إشعاراً بوجود شكوى قضائية مقدمة ضدي من قِبل السيد محمد شياع السوداني، بصفته الوظيفية والشخصية، وذلك بسبب آرائي وانتقاداتي! لا أعلم من نصحه بتقديم هذه الشكوى، لكنني أؤكد تمسكي بآرائي، وسأواصل تصعيدها فيما يتعلق بقضايا التضييق على الحريات والحقوق ومخالفة الدستور والتسريبات، والفساد، والفشل، وسوء الإدارة التي تشهدها حكومة ومكتب السوداني.
نؤكد ثقتنا الكبيرة بعدالة القضاء العراقي رغم ممارسات التضيق والتعسف.”
لقد ارفقت منشورها بنسخة من الوثيقة الصادرة من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة بتاريخ اليوم نفسه، تطالبها بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام للتحقيق معها في ما ورد بالشكوى المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول آرائها الشخصية التي نشرتها على صفحتها في الفيسبوك.
تعمل ربيع كمذيعة ومقدمة برامج في قناة الشرقية الفضائية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتستخدم صفحتها في الفيسبوك لنشر آرائها التي غالباً ما تكون ساخرة حول السياسات التي تتبعها الحكومة. في 08 ابريل/نيسان 2025، كتبت ما يلي على صفحتها، "سلطة تعشق القمع والدخانيات وإذلال شعبها…مع كوادرنا التربوية في مطلبهم الحق، وضد السلطة الجائرة.”
كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد قرر في 26 ديسمبر/كانون الثاني 2024، مكتبه التنازل عن جميع الدعاوى التي رفعها سابقا ضد بعض الصحفيين، وذلك خلال لقاءه عدد من الإعلاميين ولقرب حلول عيد الفطر.
في مساء أول أيام السنة الجديدة 2025، قامت قوة أمنية باعتقال الإعلامي ومقدم البرامج في قناة البغدادية الفضائية علي الخيال، من منزله في منطقة بوب الشام ببغداد، وفق أمر شفهي من قاضي التحقيق وبتهمة الشهير بالحكومة العراقية وبناءً على شكوى ضده قدمها رئيس الوزراء. بالرغم من تحدثه بأُسْلُوبٍ قاسٍ وهو يخاطب رئيس مجلس الوزراء في إحدى حلقات برنامجه "نحن السلطة"، إلا أن هذا لا يبيح اعتقاله بطريقة مهينة من منزله وأمام أسرته. لقد تم إطلاق سراحه بكفالة ضامنة في 06 يناير/كانون الثاني 2025.
ورشة عمل عن المحافظة على حرية التعبير
بتاريخ 19 ابريل/نيسان 2025، نظّمت منظمة التجديد للتطوير المجتمعي، بالتعاون مع منظمة تشرين لحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان "الحفاظ على حرية التعبير في العراق”، شارك فيها مجموعة من ناشطي المجتمع المدني، الصحفيين، الأكاديميين، والمحامين، بالإضافة إلى عددٍ من أعضاء مجلس النواب. ناقش المشاركون حالة حرية التعبير في البلاد والانتهاكات المستمرة بحق الأصوات الحرة، وكيفية حماية الحريات العامة للمواطنين.
تمخضت ورشة العمل عن عددٍ من التوصيات في مقدمتها، المطالبة بتعديل القوانين والتشريعات بما يضمن حرية الصحافة ويحمي الصحفيين والناشطين من الملاحقة، تفعيل المادة 38 من الدستور العراقي وضمان تنفيذها بشكل فعلي بعيداً عن التفسيرات السياسية الضيقة، وإطلاق حملات ضغط وتوعية داخلية ودولية لدعم حرية التعبير في العراق.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بدون مجلس مفوضين
لاتزال المفوضية العليا لحقوق الإنسان بدون مجلس مفوضين منذ أن أنهى مجلس النواب العراقي في أغسطس/آب 2021 ولاية الدورة الثانية لمجلس المفوضين بعد انتهاء مدتها القانونية. منذ ذلك الحين فشل مجلس النواب في تعيين مجلس مفوضين جديد بسبب غياب التوافق السياسي بين الأحزاب السياسية التي تريد تعيين أعضاء غير مستقلين من أجل السيطرة عليها حسب ما يرى بعض المراقبين، في حين يعزو مراقبون آخرون ذلك إلى محاولة بعض القوى السياسية الحاكمة معاقبة المفوضية على توثيقها للانتهاكات الجسيمة التي حصلت خلال حراك أكتوبر/تشرين الأول الشعبي في سنة 2019، وإصدارها للعديد من التقارير والبيانات عن أعداد ضحايا الاحتجاجات الشعبية، بالإضافة إلى تحدثها بصوتٍ مستقل عن الحكومة ودعوتها الجدية لاحترام حقوق الإنسان.
بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2023، كلف مجلس الوزراء العراقي، وزير العدل الدكتور خالد شواني ليكون القائم بأعمالها، بما يناقض بشكل صريح نص المادة الثانية من قانون المفوضية الذي ينص على أنها، "تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي وأداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة أمامه.”
في 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي قراراً بتعيين سعد مظلوم العبدلي مستشاراً في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في قرارٍ جديد ينتهك قانونها ويمس باستقلاليتها، ويُمهد لجعلها تدريجياً أداةً بيد الحكومة.
أدى عدم وجود مجلس المفوضين إلى مواجهتها لفراغٍٍ قانوني، واقتصار عمل المفوضية حالياً على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، حيث أن قانونها قد أناط المهام الأساسية وبضمنها رصد وتوثيق واصدار التقارير وقبول الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان بمجلس المفوضين فقط.
يُشير موقع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تمتع المفوضية في 23 ابريل/نيسان 2025، وهو تاريخ أخر تحديث للبيانات أجراه التحالف، بالتصنيف (أ)، وهو أعلى تصنيف موجود، مما يعني توافقها التام مع مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. بالرغم من ذلك فأن تصنيفها قد يجري تخفيضه في المستقبل القريب إلى التصنيف (ب) بسبب غياب مجلس المفوضين وسيطرة الحكومة حالياً على مقدراتها.
لقد تم تشكيلها سنة 2012، وفقاً لقانون (53) لسنة 2008 بعد حل وزارة حقوق الإنسان، وفقاً للمادة (102) من الدستور العراقي لسنة 2005، والذي نص على كونها هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب.
منع التظاهرات السلمية اثناء انعقاد مؤتمر القمة
أصدرت وزارة الداخلية بتاريخ 10 مايو/أيار 2025، بياناً نشرته على صفحتها في الفيسبوك، أكدت فيه على، "عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب خدمية او غيرها، ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر، وأي محاولة ستكون خلافاً للقانون، وهناك تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر اعتبارا من يوم 11 مايو/أيار الحالي ولغاية 20 من الشهر ذاته.”
لاشك أن هذا يناقض جوهر الدستور العراقي ونص المادة (38) التي لم تمنع تنظيم التظاهرات السلمية وقت الاجتماعات الرسمية.
المصادقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية
بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2021، صادق مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانوني إعادة العقارات والعفو العام بعد توافق الأحزاب السياسية على تمريرها جميعاً في سلة واحدة وبتصويتٍ واحد.
لقد اصبح قانون تعديل الأحوال الشخصية نافذ المفعول اعتباراً من 17 فبراير/شباط 2025، وهو تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية. واجه هذا القانون خلال الأشهر الماضية معارضة واسعة من منظمات المجتمع المدني وشريحة واسعة من النساء والفتيات العراقيات، بسبب انتهاكه لحقوقهن.
المصدر/ GCHR