22 ايلول 2025، السليمانية: يمثل منع المؤتمرات الصحفية في اربيل والسليمانية دون مبرر قانوني واضح، انتهاكا صريحا لحرية التعبير. نطالب ازالة شرط الحصول على تصريح لعقد المؤتمرات الصحفية في الاماكن المفتوحة والمغلقة على حد سواء، وتمكين المنظمات من ممارسة انشطتها بحرية دون قيد.
صباح يوم السبت 20 ايلول 2025، كان مقررا ان يعقد االمنظمة المهنية للمعلمين، الهيئة الاعلى لمعلمي الطليعة، وهيئة الدفاع عن حقوق المعلمين، مؤتمرا صحفيا في حديقة مقابل مبنى برلمان اقليم كردستان، وقراءة بيان يتضمن مطالب المعلمين النقابية، لكن القوات الامنية منعت ذلك.
قال مغديد حاجي من االمنظمة المهنية للمعلمين لشبكة 19: "تم ابلاغنا بواسطة الجهات الامنية بعدم السماح لنا بعقد المؤتمر، ومنع الصحفيين من الاقتراب منا". واضاف: "نقلنا المؤتمر الصحفي الى مكان آخر وقرأنا البيان هناك".
كذلك في 9 ايلول 2025، كان مقررا ان تعقد منظمة كردستان للحرية والتغيير، مؤتمرا صحفيا في حديقة نالي بمدينة السليمانية، لكن القوات الامنية منعت انعقاد الفعالية بحجة عدم وجود تصريح.
قال بهاء عمر لشبكة 19: "كان هدفنا مناصرة حرية وامن هذه المدينة، وشعرنا بمسؤوليتنا وبدافعكم للدفاع عن الحرية، لكنهم لم يسمحوا لنا، فذهبنا الى مكان آخر وعقدنا مؤتمرنا الصحفي هناك".
لم تكن هاتان الفعاليتان تجمعا عاما بهدف التظاهر او الاعتصام او الاحتجاج، كما ورد في المادة الاولى من القانون رقم 11 لسنة 2010، والذي يتناول تنظيم التظاهرات ويتطلب الحصول على تصريح من الجهات المختصة، بل كانتا مؤتمرين صحفيين بهدف ابلاغ رسالة مجموعة من المواطنين الى مسؤولي حكومة الاقليم.
يركز القانون رقم 11 لسنة 2010 على تنظيم التظاهرات والمسيرات والتجمعات في الاماكن العامة، لكنه لم يتضمن ذكرا للمؤتمرات الصحفية. ومع ذلك، فانه في الواقع، وفي معظم مدن اقليم كردستان، تطلب الجهات الامنية الحصول على تصريح لعقد المؤتمرات الصحفية، لا في الاماكن المفتوحة فحسب، بل وفي القاعات المغلقة ايضا، وتضعها تحت مظلة ذلك القانون.
تؤكد شبكة 19 ان منع المؤتمرات الصحفية في اربيل والسليمانية دون مبرر قانوني واضح، يمثل انتهاكا صريحا لحرية التعبير. ونطالب ازالة شرط الحصول على تصريح لعقد المؤتمرات الصحفية في الاماكن المفتوحة والمغلقة على حد سواء، وتمكين المنظمات من ممارسة انشطتها بحرية دون قيد.
تأسست شبكة 19 بمبادرة من مجموعة من المنظمات الحقوقية، ويشرف مركز ميترو على الشبكة، وتعمل على مناصرة مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيره من الوثائق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، وبالاخص المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان للامم المتحدة.