ميترو,المدى
اصدر محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، توجيهاً رسمياً الى رؤساء الوحدات الادارية كافة، بعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين ومنتقدي الاداء الحكومي، سواء بالطرق القضائية او العشائرية، وفيما رحب قسم من ناشطي التظاهرات بالتوجيه، حذر اخرون من استغلاله من قبل المبتزين.
ويأتي هذا التوجه اثر اقدام عدد من رؤساء الوحدات الادارية والدوائر الحكومية على مقاضاة المتظاهرين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون الاداء الحكومي وينظمون وقفات مطلبية واحتجاجية على تردي الخدمات.
وذكر بيان صادر عن مكتب اعلام محافظ ذي قار تابعته (المدى)، أن "المحافظ اصدر توجيهاً الى رؤساء الوحدات الادارية كافة، بعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين او منتقدي اداء الحكومة، في وسائل التواصل الاجتماعي بصورة عشائرية او قانونية".
وأضاف البيان، أن "التظاهرة المشمولة بذلك الإجراء هي التي تكون بالطرق السلمية والقانونية دون غلق الدوائر او حرق الشوارع والاحتكاك مع الاجهزة الامنية"، مشدداً على أن "حرية التعبير متاحة للمواطنين ضمن الاطر القانونية".
وورد في الكتاب الموجه من مكتب المحافظ الى رؤساء الوحدات الإدارية والذي حصلت (المدى) على نسخة منه انه "نظرا لتكرار حالات إقامة شـكـاوى ضـد المتظاهرين السلميين تنسـب عـدم اقامة اي دعـوى مـن قـبـلكم ضـد إي متظاهر (سلمي) طالمـا كـانـت التظاهرة سلمية دون قطـع طـرق او احتكـاك مـع القـوات الأمنيـة أو اقتـحـام دوائـركم".
وتابع الكتاب، ان "كـافـة وسـائل الاحتجـاج السلمي (الانتقـاد البنـاء فـي وســـائل التواصـل الاجتمـاعي، التظاهر السلمي، التحشيد للتظاهر، الهتافات ضـد المسؤول، انتقـاد الأداء الحكومي أو مستوى تقـديـم الخـدمات، طرح المشـاكـل فـي الاقضية والنـواحـي علـى الحكومة المحليـة وتقديم الشكاوى إلـى المحافظ أو النـواب طـرح الإشكالات عبـر القـوات الفضـائية) تعدّ متاحـة قانونيـا واجتماعيـا".
ومنع الكتاب، اية "ضغوطات تمـارس ضـد الـطـرف المـحـتـج سـواء أكانت عشائرياً أم قانونياً".
وغالبا ما يلجأ المتظاهرون المطالبون بالخدمات او التعيينات في ذي قار الى الاعتصام امام الدوائر والمؤسسات الحكومية ويُقدمون في بعض الاحيان على اغلاق عدد من الطرق والجسور والمؤسسات الحيوية كالشركات النفطية والانتاجية والدوائر صاحبة القرار وذلك للضغط والتعجيل بتنفيذ مطالبهم.
وبالمقابل رحب ناشطو التظاهرات بالإجراء الحكومي الذي من شأنه ان يحد من الملاحقات القضائية والعشائرية التي تلاحق المتظاهرين والناشطين.
وقال الناشط عدنان عزيز السعداوي في حديث مع (المدى): "نثني على هذا الموقف كونه يتماشى مع الدستور الذي كفل حرية التظاهر والتعبير السلمي"، مبينا ان "التوجيه اكد على سلمية الحراك الشعبي وحماية المشاركين فيه".
ويجد السعداوي ان "التوجيه لا يوفر الحماية للمتجاوزين على القانون من الذين يلجؤون الى حرق الدوائر ويرتكبون مخالفات اخرى تحت ذريعة حرية التظاهر".
وأشار، إلى "ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات المطلبية والفعاليات الاحتجاجية التي تمثل جانبا من الرقابة الشعبية على الاداء الحكومي".
ورأى السعداوي، أن "ذلك من شأنه ان يحمي المتظاهر السلمي ويجنب القضاء الخوض في قضايا لا ترتقي الى مستوى الشكوى".
وحذر من تفسير "هذا التوجيه بصورة خاطئة من قبل الذين يحاولون استغلال التظاهرات لتصفية الحسابات او لتحقيق مغانم شخصية".
وفي ذات السياق حذر بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي من ان يُستغل هذا التوجه من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون ابتزاز المسؤولين واستغلال الحراك الشعبي لتحقيق مصالح ومكاسب فردية.
وتظهر بين آونة واخرى مجموعات محدودة العدد واشخاص يزعمون انتماءهم للمتظاهرين ويقومون بابتزاز الدوائر الحكومية والمسؤولين لتحقيق اغراض ومكاسب شخصية، فيما يلجأ بعض المحسوبين على وسائل الاعلام الى التلويح بكشف ملفات تحوم حولها شبهات الفساد لغرض المساومة والابتزاز وهو ما دفع بعض المؤسسات الحكومية الى اللجوء الى المحاكم لملاحقتهم قضائياً.
وكان ثوار ساحة الحبوبي في الناصرية اعلنوا في نيسان الماضي البراءة ممن يبتزون الدوائر الحكومية باسم المتظاهرين، مؤكدين ان تشرين ثورة وطن هدفها بناء دولة ذات سياق مؤسساتي يدعم النظام والقانون، فيما اوعز محافظ ذي قار في حينها بملاحقة المبتزين رافضا في الوقت ذاته استقالة مدير بلدية الناصرية ومعاونيه الذين طلبوا الاعفاء من مناصبهم تحت ضغط الابتزاز.
كشفت الحكومة المحلية وناشطون في ذي قار الشهر الماضي عن الاطاحة بشبكة ابتزاز وتزوير استحوذت على اراضي ومشاريع ابان الحكومات المحلية السابقة، وفيما اشارت الى دور المتظاهرين بتأمين معلومات قادت للقبض على عدد من عناصر الشبكة، اكدت ان الجهات التحقيقية في الامن الوطني تعمل على كشف المتعاونين معها واحالتهم الى القضاء.
وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها اكثر من مليونين و300 الف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسبة البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط هذه الشريحة، فيما تعاني المناطق والاحياء السكنية من نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية.