ميترو,الحرة العراق
في زاوية غرفة منزل مهجور منذ أكثر من عام في البصرة جنوبي العراق، يرقد حيدر كعادته ينفث الدخان من زجاجة عطر أفرغها من محتواها وحولها لتكون أداته الخاصة بتعاطي مادة الكريستال، قائلا إن هذه الزجاجة باتت "رفيقته الوحيدة الآن"، فهو يعيش وحيدا في منزل أسرته الذي هجره الجميع، فشقيقه الصغير وشقيقته ووالدته المسنة تركوا المنزل خوفا من تعرضهم للمضايقات والتحرش الجنسي.
يتحول حيدر لشخص آخر بعد تعاطي الكريستال، حيث حاول مرات عدة التحرش بوالدته وشقيقته الصغيرة ومع تكرار المحاولة كان الأخ الأصغر يتصدى له، ليندلع شجار تستخدم فيه السكاكين والعصي، وينتهي بتراجع حيدر وإصابة شقيقه بجروح، كادت في إحدى المرات أن تودي بحياته.
أما شقيقة الأكبر، وهو جندي في الجيش العراقي، فهو الآخر غادر المنزل للسكن في أحد الأحياء العشوائية، خوفا على زوجته وبناته من التعرض لمصير مماثل أثناء غيابه عن المنزل.
هذه القصة من بين مئات القصص التي أكدت الجهات المختصة أن أسبابها الرئيسة، تصاعد معدلات تجارة المخدرات وبالتالي ارتفاع نسبة المتعاطين، كما سجلت أرقاما صادمة لحالات الانتحار والاغتصاب والقتل بسبب تعاطي المخدرات.
وتتصدر البطالة أسباب لجوء البعض إلى المخدرات، إذ تقول رئيسة منظمة النقاهة ومكافحة المخدرات، إيناس كريم، لموقع "الحرة" إن تأثير المخدرات على المجتمع يبدأ تصاعديا، "بداية بالضغوط النفسية التي يتعرض لها العاطل عن العمل وشعوره بالنقص لعدم قدرته على تسخير قدراته وانخراطه في عملية بناء مجتمع قوي متماسك ومزدهر، مرورا بالمشاكل النفسية التي تؤدي مجتمعة إلى الجنوح نحو تعاطي المخدرات وإدخال المجتمع في حالة لانتشار الآفات السلبية التي ستؤدي لانهياره".
وترى إيناس أن المخدرات آفة من آفات العصر وهو أشد خطورة من الإرهاب، الأمر الذي يحتم على السلطات الأمنية العمل على مواجهة عصابات الاتجار، كما تواجه الإرهاب، و"بذات القوة والتكتيك والاستراتيجيات".
وتضيف إيناس أنه من الضروري إنقاذ الشباب الذين يثبت تورطهم بتعاطي المخدرات من خلال إعادة تأهيلهم كونهم الفئة التي يستهدفها "الإرهاب الناعم" الذي سهل عملية إدخال المخدرات وترويجها وتعاطيها بالتزامن مع انتشار البطالة و"الأعداد المخيفة" للخريجين العاطلين عن العمل.
تظاهرات
وشهدت عدة مدن في العراق تظاهرات عارمة في أكتوبر 2019 احتجاجا على التدهور الأمني والاقتصادي والاجتماعي وانتشار البطالة، رافقتها أعمال عنف راح ضحيتها مئات المتظاهرين، في حين تعرضت دوائر حكومية ومكاتب الأحزاب السياسية في بغداد والمحافظات إلى الحرق، ما دفع الحكومة والبرلمان إلى الإسراع للاستجابة والتفاعل مع هذا الحراك في محاولة لدرء تداعيات الأزمة.
وشهدت تلك الاحتجاجات التي عرفت باسم "تظاهرات تشرين" تضامنا محليا ودوليا على نطاق واسع، وأعلنت الحكومة السابقة عن إجراء تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع أعمال العنف، وشكلت لجانا لمعالجة المطالب الشعبية والعمل على تلبيتها، إلا أن هذا الإجراءات لم تكن مرضية للمتظاهرين الذين استمروا باحتجاجاتهم.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على المظاهرات، لايزال العراق يعاني من أزمات عدة، أبرزها النزاع السياسي الحالي في بلد يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية ونسبة بطالة تبلغ 40 في المئة بين الشباب، وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر، وفق أرقام وكالة فرانس برس.
ممر للمخدرات
وكشفت السلطات الأمنية عن مصادرتها كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال الأعوام الثلاث الماضية، التي شهدت توسعا بدائرة المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات بمختلف أنواعها.
وتؤكد الجهات الأمنية أن العراق بعد عام 2003، تحول من معبر لانتقال المخدرات للدول المجاورة إلى مستهلك للمخدرات، لا سيما أن معظم الحدود والمعابر البرية العراقية تتضمن عددا كبيرا من المناطق الهشة أمنيا، والتي تتسرب إليها أنواع مختلفة من المخدرات على مدار اليوم.
وحسب مصادر موقع "الحرة"، يعتبر منفذ الشلامجة وزرباطية من أكثر المنافذ الحدودية الجنوبية تهريبا للمخدرات، فضلا عن مناطق التهريب عبر شط العرب باتجاه الحدود المشتركة مع إيران من جنوب جزيرة أم الرصاص حتى منطقة رأس البيشة في قضاء الفاو.
وفي محاولة لتقويض أزمة تفشي المخدرات والحد من انتشارها بين الشباب، استحدثت وزارة الداخلية مديريات لمكافحة المخدرات في جميع المحافظات، تعنى بمكافحة جرائم المخدرات واعتقال المتورطين بالاتجار بها.
وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانونا جديدا عام فيما تم إصدار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لعام 2017 الذي ضم في بنوده عقوبات تطاول مروجي المخدرات، بالإضافة إلى قوانين خاصة بتأهيل المدمنين، يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
ويعاقب المشرع العراقي، بحسب ما يؤكد عميد كلية القانون في جامعة البصرة، علي الأسدي، لموقع "الحرة" كل من أدار أو أعد أو هيّأ مكانا لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين ولا تزيد عن 30 مليون دينار، وفقا لأحكام المادة الـ28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما نصت المادة الـ32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار، ولا تزيد على عشرة ملايين دينار لكل من استورد أو أنتج وصنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو اشتراها بقصد التعاطي.
وبشأن متعاطي المخدرات، أكد الأسدي أن المادة 32 نصت على إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض، كما ألزمت هذه المادة كل من يثبت تعاطيه المواد المخدرة مراجعة العيادة النفسية لمساعدته في التخلص من الإدمان.
وينص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية أيضا في مادته السابعة، على تأهيل المدمنين من متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، الذين يتم الإفراج عنهم بقرار قضائي أو الذين انتهت مدة محكوميتهم وإخضاعهم لبرامج تأهيلية لإعادة دمجهم بالمجتمع.
مركز وحيد
مدير مركز البصرة لعلاج الإدمان، كاظم خيرالله، يقول، لموقع "الحرة" إنه يتمنى افتتاح مراكز أخرى لعلاج مدمني المخدرات في البصرة فالمركز الموجود هو الوحيد وهو غير قادر على استيعاب الحالات الكثيرة التي ترده من ثلاث محافظات، هي البصرة والناصرية وميسان ويتكفل المركز بكافة احتياجات المرضى شريطة أن يكون المتعاطي غير ملاحق قانونيا.
ويذكر خير الله أن الطاقة الاستيعابية الكلية للمركز 44 مريضا، مقسمة على 23 سرير للرجال و21 سرير للنساء، مؤكدا أن المركز، ومنذ تأسيسه عام 2018 لغاية العام الجاري، استقبل أكثر من 1000 رجل و100 امرأة، وصلت مدة رقودهم في المصح لنحو 20 يوما.
ويشهد المركز إقبالا كبيرا من قبل الشباب المتعاطين، إلا أن المركز صغير مقارنة بأعداد المتعاطين الذين خضعوا للعلاج فيه، وفق خيرالله الذي يؤكد أن معظم المدمنين يميلون للعنف وكانوا قد تعرضوا لظروف صعبة.
أما عن الإجراءات المتخذة، فيقول، يبدأ يوم المريض بالرياضة الصباحية، بعد ذلك جلسة علاجية بإشراف أطباء مختصين، ومن ثم الفطور والاستحمام، ليعقب ذلك جلسة علاجية أخرى تليها وجبة الغداء وتناول الدواء.
"الانتحار أو السجن"
ويروي كريم حاتم، وهو متعاطي للمخدرات قصته، ويقول، لموقع "الحرة" إنه أدمن المواد المخدرة بسبب أصدقاء السوء عام 2018، حيث كان يمتلك سيارة ودراجات خسرها جميعا بسبب إدمانه.
ويضيف أن أحد أصدقائه الذين تخلص من الإدمان كان قد تلقى العلاج في هذا المصح، فنصحني اللجوء إليه قبل فوات الأوان، لأن آخر طريق الإدمان، الانتحار أو السجن.
ويتابع حاتم قائلا: "اقتنعت بمقترح صديقي، وجئت إلى المركز للعلاج وترك المخدرات"، وينصح جميع مدمني المخدرات بالقدوم للمركز من أجل العلاج لمدة 15 يوما، دون تعرضهم للملاحقة القانونية.
ويقول مدير قسم الصحة النفسية في مركز الإدمان، الدكتور عقيل الصباغ، لموقع "الحرة" إن "البحث العالمي الخاص بالعراق عن المخدرات والمدعوم من قبل وزارة الخارجية الأميركية بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية، أظهر أن المخدرات تنتشر في جميع المدن العراقية، حيث تنتشر مادة الماريوانا فيما تنتشر مادة الكريستال في البصرة بنسبة عالية".
ويؤكد أن هذه المادة تدخل من "إيران فيما تدخل مادة "صفر واحد" من الكويت"، مشيرا إلى أن معظم المواد المخدرة يتم تهريبها من قبل "مافيات متعددة لا تستطيع الدولة السيطرة عليها".
ويضيف أنه، وعلى الرغم من انتشار تعاطي المخدرات بشكل واسع، إلا أن الإحصاءات الرسمية الخاصة بنسب المتعاطين غير دقيقة في حال توفرت، وتختلف عن نسب المتعاطين من محافظة إلى أخرى.
ويفضل معظم المدمنين عدم الذهاب إلى مصحات العلاج نتيجة العقوبات القانونية التي قد يتعرضون لها، وفق الصباع الذي يضيف أن ذلك دفع منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية إلى رفع توصيات عدة للحكومة العراقية بإلغاء العقوبات على المتعاطين لتشجيعهم على اللجوء إلى مراكز التأهيل.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، قد أكد، في بيان سابق، أن أحد أسباب العنف الأسري هو الإدمان وتعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن أعداد متعاطي المواد المخدرة في تزايد مستمر، إذ تم تشخيص تلك القضية كإحدى التهديدات الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي.
وأعلنت السلطات الأمنية العراقية، في وقت سابق، عن إسقاط طائرة شراعية على حدود محافظة البصرة كانت محملة بمليون حبة مخدرة، مشيرة إلى أن الطائرة كانت قادمة من إحدى الدول المجاورة.
وقال بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية العراقية إنه وبعد ورود معلومات استخبارية بوجود طائرة شراعية محلية الصنع تجوب سماء منطقة جريشان بمحافظة البصرة، تم تشكيل فريق عمل مشترك من وكالة الاستخبارات وحرس الحدود، وإسقاط الطائرة.
وأكد البيان أنه تم ضبط نحو مليون حبة مخدرة في الطائرة، كانت معدة لإدخالها إلى داخل الأراضي العراقية ولم تحدد الوكالة جنسية قائد الطائرة ولا جهة هروبه لإحدى دول الجوار.
وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال متسللين يمارسان عمليات تهريب المخدرات إثر مطاردة لقوات حرس حدود السواحل. وذكر بيان للوزارة أن قوة مشتركة من مجموعة زوارق حرس حدود السواحل الثالثة، وقسم استخبارات القيادة، تمكنت من إحباط محاولة تسلل لشخصين عراقيي الجنسية.
وأضاف البيان أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عملية تهريب من الجانب العراقي عبر شط العرب، وبعد نصب كمين بري وبحري ومطاردة الزورق تم إلقاء القبض عليهما في منطقة السيبة منطقة حدودية مع إيران".
كما اعلنت وزارة الداخلية القبض على ما وصفته بأخطر عصابات تهريب وترويج المخدرات مكونة من ستة متهمين في البصرة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن شعبة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية شرطة جمارك المنطقة الرابعة، وبالتعاون مع شعبة استخبارات المديرية، وقسم استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، تمكنت من إلقاء القبض على أخطر عصابات تهريب وترويج المخدرات داخل محافظة البصرة.
وأوضح البيان أن المتهمين اعترفا بأنهما يعملان بتهريب المخدرات عبر الممرات المائية في نهر شط العرب، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة، وبحسب إحصائية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، فإن المخدرات طالت الشباب من الجنسين.
وتقول المديرية إن الفئات التي تتعاطى المخدرات تتراوح أعمارها بين 8 أعوام إلى 35 عاما، وهي الأعمار المستهدفة من قبل مروجي السموم في البلاد.
وتعد محافظة البصرة من أكثر المحافظات التي تضم تجار المخدرات، وبنسبة كبيرة، فيما تنفذ قوات الأمن العراقية معظم عملياتها الأمنية وتشتبك مع هؤلاء التجار ويصل الأمر غالبا إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.
وقدمت قوات الأمن العراقية ضحايا من منتسبيها وضباطها قضوا في ملاحقة تجار المخدرات في العراق، ويوميا يتم إلقاء القبض على المتعاطين والمروجين للمخدرات في العراق.
من جهته، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالعمل على منع دخول المخدرات من خارج العراق، مبينا أن القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية التي عملت على تحقيق عمليات نوعية في إلقاء القبض على تجار المخدرات، ومصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وتعتبر الوصمة الاجتماعية والعقوبات القانونية المعوق الأكبر الذي يحول دون توجه متعاطي المخدرات نحو المؤسسات الطبية الخاصة بعلاج الإدمان، الأمر الذي يؤدي إلى أن عددا من المدمنين لا يتلقون العلاج نتيجة الخوف من العقوبات المشددة التي تعامل المتعاطي كمجرم وليس ضحية.
وفي هذا السياق، يقول مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، لموقع "الحرة" إن محافظة البصرة تعدّ البؤرة الأكبر لتجارة المخدرات وتعاطيها، وباتت تمثل المنفذ الأكبر لورود تلك المواد نحو بقية المحافظات، نظرا إلى قربها من إيران واستمرار تهريب تلك المواد إليها.
ويلفت التميمي إلى أن "هناك ارتباطا وثيقا بين تعاطي المخدرات وتزايد حالات العنف الأسري"، معربا عن اعتقاده أن الإشكالية الأكبر هي ارتباط تجارة المخدرات في العراق بأحزاب سياسية وشخصيات نافذة، بينما تكتفي أجهزة مكافحة المخدرات بالقبض على صغار التجار.
ووضع التميمي الخلافات السياسية التي شهدتها البلاد وعدم ضبط الحدود مع دول الجوار وانتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة من ضمن المسببات الرئيسة لتفشي هذه الظاهرة وانتشارها بشكل لافت، بالإضافة الى الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع نسبة الفقر وتدني الواقع المعيشي لمعظم أبناء المحافظة الغنية بالنفط، لافتا إلى أن نسبة الفقر في المحافظة وصلت لنحو 40 بالمئة، الأمر الذي تسبب بخروقات كبيرة للسلم المجتمعي.
وأشار الى أن الجهات المختصة لن تتمكن من السيطرة على تفشي المخدرات، لاسيما أن المحافظة تفتقر لوجود مصحات متخصصة بعلاج مدمني المخدرات.
وكشف التميمي أن أكثر من شخص يقبعون في سجون البصرة بتهم ترويج المخدرات، في دلالة على اتساع تجارة المخدرات في المحافظة التي تمثل ممرا من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في حين تنفذ القوات الأمنية بشكل شبه يومي حملات لاعتقال التجار والمتعاطين.