مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين يرحب ويستقبل بحرارة، بقرار لجنة الثقافة والمجتمع المدني في برلمان اقليم كوردستان، التي رفضت مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني بمواده المطروحة للنقاش.
أعلنت لجنة الثقافة والمجتمع المدني في برلمان كوردستان، حول مايخص مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني في أقليم كوردستان ــــــ العراق، أعلنت تلك اللجنة " بعد وصول الكثير من الملاحظات الى لجنتنا حول المحتوى والمواد الواردة في مشروع القانون، لذلك اتخذت لجنتنا في 17ــــ 8 ــــ2020 قرارها برفض معظم المواد الواردة في محتوى المشروع، واكدت اللجنة على ضرورة اعداد المشروع بعد عرضه للمناقشة على المختصين والاعلاميين والجهات المختصة، من اجل اعداد مشروع بمحتوى يتلائم مع الملاحظات التي ابداها المختصين والاعلاميين، والتي وصلت لجنتنا".
وكان مركز ميترو في ( 28 تموز 2020 ) قد انتقد القراءة الاولى لمشروع قانون ( تنظيم الاعلام الالكتروني في اقليم كوردستان ـــــ العراق )، واعلن في وقتها " ان مسألة تنظيم الاعلام الالكتروني، يجب ان يتم في وضع سياسي مستقر وهادئ، وان لايستخدم في الصراع الحزبي والسياسي، أضافة الى ان القانون يجب ان لايتقاطع مع المواثيق والقوانين والاعراف الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة".
وكان مشروع القانون قد تم تقديمه من قبل اثنين من مستشاري البرلمان، وهم كل من (مجيد صالح وطارق جوهر)، وحاز المشروع على موافقة 53 عضو في البرلمان، من الاحزاب المشاركة في الحكومة وبعض الاعضاء من خارج الاحزاب الحاكمة، وتم تقديم المشروع الى رئاسة البرلمان، ولكن في آواسط شهر آب، تخلى بعض اعضاء البرلمان عن تواقيعهم بشأن تأييد المشروع.وكان مشروع القانون قد وصل الى مركز ميترو، أواخر شهر تموز، من قبل رئيسة لجنة الثقافة في برلمان اقليم كوردستان ( سلمى فاتح).
وسجل المركز الكثير من الملاحظات على المشروع، وارسلها في ( 6 آب 2020 ) الى رئيسة لجنة الثقافة في برلمان اقليم كوردستان.وكان مشروع القانون، قد أثار الكثير من الانتقادات حول الكتابة والمنشورات في الاعلام الالكتروني، وكانت الانتقادات موجهة بالذات الى المادة (12) التي جاء فيها: ان جميع المواقع وكل مايخص الاعلام الالكتروني، التي يشملها هذا القانون "ممنوع" عليها نشر اي مادة وفق المواد (2) و (4) من القانون رقم (3) لسنة 2006، من قانون مكافحة الارهاب.
وكان اوضح موقف حول المشروع، كان في ليلة (15 آب 2020) من قبل كتلة حركة التغيير، حيث بدأو وبأسناد من بعض اعضاء البرلمان من كتل اخرى، من اجل سحب مشروع تنظيم الاعلام الالكتروني، واكد نواب الحركة، بأنهم لن يساندوا اي قانون يساهم في الحد من حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وتبعهم في ذلك كتلة الجماعة الاسلامية.وبعد كل هذه المناقشات والمجادلات والملاحظات، أعلنت سلمى فاتح في (16 آب 2020) عن: " الغاء المادة 12 من مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني".
ومما يثير الاهتمام والدهشة، وضوح بعض الحقائق ومنها، ان بعض اعضاء البرلمان "قد وقعوا على مشروع القانون، حتى بدون ان يطلعوا على نصوصه"! كما ان بعض اعضاء البرلمان "قد وقع سائيقهم نيابة عنهم"! فيما " تم تزوير توقيع برلمانيين آخرين"!مركز ميترو يتفهم اوضحتها رئيسة لجنة الثقافة في برلمان الاقليم " ان عدم وجود قانون ينظم الاعلام الالكتروني، فأن المحاكم في بعض قضايا النشر الالكتروني، تتعامل معه وفق قانون منع استخدام وسائل التواصل الالكتروني بصورة سيئة وفق قانون رقم (6) الذي اقر في عام 2008" او استخدام قانون العقوبات العراقي مع الصحفيين، والذي يجوز بموجبه حبس الصحفي، ولكن هذا المشروع ينافي حرية الراي والصحافة.
ان مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين، يستقبل بحفاوة وحرارة، قرار لجنة الثقافة في برلمان اقليم كوردستان في رفضها لمشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني، بالمواد السيئة التي احتواها، كما يدعو مركز ميترو لاقرار قانون جديد يراعى فيه حرية الراي والتعبير للمواطنين والصحفيين .