ميترو,رووداو
اتهمت منظمة هيومن راتيس ووتش، السلطات العراقية بـ"التقاعس" في تعويض آلاف الإزيديين من ضحايا تنظيم داعش مادياً، مطالبة الحكومة العراقيّة بـ"معالجة التعطيلات الحاصلة في عمليّة التعويض والتي تعيق دفع الأموال في الوقت المناسب".
وذكرت المنظمة في تقرير، الثلاثاء (9 أيار 2023)، "دون تعويضات، يفتقر الكثير من السنجاريين إلى الموارد المالية لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجارية، ولذا فإنّ العودة إلى ديارهم ببساطة ليست ممكنة. يتعين على السلطات العراقيّة توزيع الأموال المخصصة بالفعل للتعويضات لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم"، وفقاً لحديث الباحثة العراقية في هيومن رايتس، سارة صنبر.
يشار إلى أن التحالف الدولي في الحرب ضد داعش، قضى على تواجد داعش في قضاء سنجار أواخر العام 2015.
وقالت سارة صنبر: "حتى 2023، كان الإزيديون من المنطقة يشكلون 85% من الـ 200 ألف سنجاري الذين ما زالوا نازحين"، مردفة "الكثير من النازحين يعيشون في مخيمات منذ 2014. والذين عادوا يواجهون أوضاعاً أمنيّة غير مستقرّة وخدمات عامة غير كافية أو منعدمة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والماء والكهرباء".
وأشار تقرير "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن "السنجاريين الوحيدين الذين حصلوا على تعويضات حتى الآن هم عدد قليل من الإزيديين الذي تقدّموا بمطالب بموجب قانون أقرّته الحكومة العراقية في 2021، وهو (قانون الناجيات الأيزيديات)، لتقديم تعويضات للإزيديين والأقليات العرقية الأخرى، بما في ذلك التركمان والمسيحيين والشبك الذين تعرّضوا للقتل دون محاكمة والخطف والاسترقاق والاغتصاب على يد داعش في 2014"، لافتة إلى أنه "لا يزال آلاف الإزيديين نازحين، و2.700 مفقودين".
وتابعت "منذ افتتاح مكتب لجنة التعويضات الفرعية في سنجار بموجب القانون رقم 20 في 2021، تقدّم 10.500 سنجاري بمطالب تعويض"، مبينة أن "حوالي خمسة آلاف من هذه المطالب حصلت على موافقة، لكن لم تحصل أيّ عائلة على أيّ أموال مستحقة لها".
من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي، إن "مطالب التعويضات لم تُدفَع في سنجار بسبب مشاكل في الموازنة الاتحادية منذ 2021".
وأضاف: "لم يُقر العراق موازنة اتحادية في 2022 بسبب عدم القدرة على تشكيل حكومة بعد انتخابات تشرين الأول 2021. وافق مجلس الوزراء العراقي في آذار 2023 على مشروع موازنة يغطي الفترة من 2023 إلى 2025".
كذلك قال ممثل عن مكتب لجنة التعويضات الفرعية في سنجار إنّه "عندما توافق لجنة التعويضات على طلب، فإنّه يُرسل للموافقة إما في الموصل – بالنسبة إلى المطالب دون 30 مليون عراقي (20,500 دولار) – أو بغداد، بالنسبة إلى المطالب التي تتجاوز ذلك. بعد ذلك، يُرسل المطلب إلى الدائرة المالية ذات الصلة للنظر في إجراءات الدفع والتوزيع"، طبقاً للتقرير.
ولفت التقرير إلى أنه "من بين 5 آلاف طلب حاصل على موافقة لجنة تعويضات سنجار، هناك 1.500 تنتظر الموافقة النهائية من الموصل أو بغداد، و3.500 بانتظار الدفع من قبل الدائرة المالية".