ميترو,hrw
فقد سليم (42 عاما) كل شيء عندما اقتحم "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ ’داعش‘) قريته في قضاء سنجار بالعراق في 2014. قال سليم لـ "هيومن رايتس ووتش": "كانت لدينا مزرعة، لكن التنظيم دمرها، دمر منزلي وسرق أثاثي كله". منذ عودته إلى قريته في 2016، عانى للوقوف على قدميه وإعالة أسرته.
يحق لسليم الحصول على تعويض بموجب القانون العراقي رقم 20، الذي يسمح لجميع العراقيين بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدوها أثناء "العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية". لكن الحصول على تعويض مهمة شاقة. الخلاف السياسي المتواصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق حول حكم المنطقة، وعملية التقديم المعقدة والمكلفة، وعدم توزيع السلطات العراقية للأموال المخصصة إلى فوضى عارمة، كلها عوامل تركت العديد السنجاريين في حالة من عدم اليقين، غير قادرين على استعادة حياتهم وممتلكاتهم.
رغم الموافقة على نحو نصف طلبات السنجاريين البالغ عددها 10,500، لم تتلق أي عائلة حتى الآن تعويضات بموجب القانون العراقي رقم 20. يتناقض ذلك بشدة مع مناطق عراقية أخرى تلقت جميعها على الأقل بعض التعويضات.
ما يزال حوالي 200 ألف سنجاري نازحا بعد سنوات من النزاع. يعيش الكثيرون في مخيمات ويأملون أن يوفر لهم التعويض مخرجا. لكن رغم الحاجة الملحة، لم يحصل في سنجار على تعويض سوى عدد صغير من الأيزيديات، وهم أقلية دينية تعرضت لانتهاكات كبيرة على يد داعش في سنجار. تمكنت الأيزيديات الناجيات من تقديم طلباتهن بموجب قانون الناجيات الأيزيديات، وهي وسيلة غير متاحة لمعظم السنجاريين.
لا يبدو المستقبل بالنسبة لسليم مشرقا. كان مؤهلا لتقديم طلب في 2021، لكنه بدأ مؤخرا بإجراءات التقديم لأنه لم يكن قادرا في السابق على تحمل التكاليف ذات الصلة. وهو لا يعرف بعد إذا كان سيكمل الطلب. قال: "بالنظر إلى أن الأمر سيتطلب وقتا ومالا، لست متأكدا من أنني سأكمله".
بالنسبة للسنجاريين من أمثال سليم، سيكون التعويض طوق نجاة لحياة مزقها النزاع. ينبغي للحكومة العراقية معالجة معوقات إجراءات التعويض سريعا وتقديم الدعم الذي يحتاجه السنجاريون ليعيدوا بناء حياتهم