الصدور العارية لا تواجه بأطلاق النار عليها
كركوك 3 ايلول 2023: يدن مركز ميترو بشدة استهداف المتظاهرين السلميين من قبل القوات الامنية العراقية في ميدنة كركوك و والهجمات على الفرق الاعلامية التي تغطيي احداث كركوك.
شهدت مدينة كركوك خلال الايام القليلة الماضية، أوضاعاً أمنية متوترة، تمثلت بأعتصام عدد من المواطنين أغلبهم من المكون العربي والتركماني امام مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على اثر اخلائه من قبل قيادة عمليات كركوك في خطوة لتنفيذ ماأتفق عليه بين الحزب والاطار التنسيقي والذي أسفر عن تشكيل الحكومة في بغداد.
كما قامت مجموعة اخرى من المواطنين مدعومين بفصائل مسلحة من الميليشيات بغلق الطريق الرابط بين كركوك ومدينة اربيل، مطالبين بعدم أخلاء المقر ورفض اعادة تسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وتم كل ذلك بحماية ورعاية الاجهزة الامنية بمختلف تشكيلاتها، مع ان غلق طريق حيوي واستيراتيجي في غاية الاهمية يربط كوردستان العراق بالعاصمة بغداد وباقي مناطق العراق الاخرى يعتبر عملاً مخالفاً للقانون.
علماً ان اغلاق ذلك الطريق أَضر بالمصالح الاقتصادية لعدد كبير من المواطنين، كما أخر وصول عدد آخر من المرضى الذين يتلقون علاجهم في مستشفيات الاقليم، عدا عن أضطرار اعداد كبيرة من المواطنين القادمين للسياحة من مدن وسط وجنوب العراق الى مدنهم نتيجة غلق ذلك الطريق.
وعندما قام عدد من المواطنين واغلبهم من المكون الكوردي بالتظاهر رفضاً لهذه الاعتصامات واغلاق طريق كركوك/ اربيل لاضراره بمصالحهم، فوجئوا بمحاولة تفريقهم بعنف مفرط، اذ تم اطلاق النار عليهم من قبل القوات الامنية، وادى ذلك الى استشهاد أحد المواطنين واصابة اكثر من 11 مواطناً آخر، أصابة بعضهم خطيرة.
ان هذا الانحياز الواضح والفاضح للقوى الامنية مع مكون ضد مكون آخر، وفي مدينة مثل كركوك التي تمثل عراق مصغر بمكوناتها الاثنية والدينية والطائفية، يمثل خرقاً معيباً لدور الاجهزة الامنية التي من المفروض ان تمثل كل العراقيين هذا اولاً، وثانياً ان الدستور وجب على القوى الامنية ان تحمي المتظاهرين بأعتبار حق التظاهر مثبت دستورياً.
وقد ادت الهجمات تلك على استشهاد كل من ( هاوكار عبدالله، ستار سعيد، صمد محمد)
كما استهدفت تلك القوى وبشكل مباشر ( روكان جاف مراسل افا ميديا، كما اعتقلت فريق قناة (ك.ن.، ن) اوژين جولا و شيرزاد حسن ، و اعتقلت رئيس تحرير موقع كرکوك پلاس یادگار جلال و ابراهيم الحداد من قناة الاولى،
ان مركز ميترو يدين بشدة قيام الاجهزة الامنية بأطلاق النار على المتظاهرين وومراسلي وسائل الاعلام و يطالب و بتشكيل لجان محايدة للتحقيق في ماحدث ومعاقبة الاجهزة الامنية التي اطلقت النار على المتظاهرين السلميين، وايقاع اشد العقوبات بحق الافراد الذين ساهموا في اطلاق النار واستهداف المتظاهرين بشكل مباشر.
كما يطالب المركز المنظمات العراقية والدولية بأدانه ماحدث واستنكاره ومطالبة الحكومة العراقية بأتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المقصرين ومرتكبي جريمة اطلاق النار على المتظاهرين السلميين.
كما يرفض المركز افلات المجرمين من العقاب، وهذا ماحدث طيلة الفترة الماضية، حيث تلجأ الحكومة الفيدرالية الى تشكيل لجان مهمتها التغطية على المجرمين والمساهمة في افلاتهم من العقاب.