ميترو، 22 كانون الثاني 2021: أكد السيد رئيس أقليم كوردستان على ضرورة ان تراعي الموؤسسات في أقليم كوردستان احترام حقوق الانسان وان تعلي من شأن القانون، وان تهتم بشكل جدي بالتقارير المحلية والدولية الخاصة بأوضاع حقوق الانسان، كما أكد على ضرورة التزام تلك الموؤسسات بالقوانين الخاصة بالصحافة وحق الوصول للمعلومة وحق التظاهر، وان تطبقها كما هي.

وجاء حديث رئيس أقليم كوردستان بهذا الشأن، أثناء استقباله للمنسق العام لمركز ميترو، الذي سلمه تقرير المركز عن أوضاع حرية الصحافة في الاقليم لعام 2020.

وفي بداية اللقاء، عبر رحمن غريب المنسق العام للمركز، عن شكره وتقديره للسيد رئيس الاقليم على اقتطاع جزء من وقته لتنظيم هذا اللقاء، وقدم غريب نبذة مختصرة عن ماجاء في التقرير السنوي للمركز، والذي يوضح بشكل عام ان حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في وضعية سيئة، حيث يتم انتهاك هذه الحريات، والمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم يوضعون في السجن، ويتم التحقيق مع الصحفيين في مراكز الشرطة والآسايش ليس فقط عن عملهم الصحفي بل احياناً لمجرد كتابة تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض الاوقاتً يحتجزون ويتم اهانتهم، كما تعرضت موؤسسات اعلامية للغلق، ولم توضع اسس لحق الحصول على المعلومة.

واضاف غريب، ان مركز ميترو يطالب السيد رئيس الاقليم، ان يتم اطلاق سراح أولئك المعتقلين لاسباب تتعلق بالصحافة او من المتظاهرين الذيم اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات الغير مرخصة.

وفي جانب آخر من اللقاء، أكد منسق مركز ميترو، ان صورة أقليم كوردستان في تقارير المنظمات الدولية "ليست جيدة"، ودعى الى ان لاتنظر حكومة الاقليم لهذه التقارير على انها معادية لتجربة الاقليم.

واشاد السيد رئيس أقليم كوردستان بدور مركز ميترو ومنظمات المجتمع المدني في مراقبتها لموؤسسات الاقليم، وقال " دوركم كمركز واضح جداً، وانا مطلع على تقاريركم وتقارير بعض المنظمات الاخرى، ويجب احترام دور منظمات المجتمع المدني في المراقبة، وتوفير الارضية المناسبة لعمل وفعاليات هذه المنظمات" وأكد "كل تقرير مراقبة موثق بشكل حقيقي ومهني، في حقيقته يخدم الاقليم وتجربته، هذا رأي الخاص".

وفي مايخص قانون العمل الصحفي وحق الحصول على المعلومة، وقانون تنظيم حق التظاهر، أوضح ان هذه القوانين شرعها ووافق عليها ممثلوا الشعب في برلمان اقليم كوردستان، قال "من الضروري ان يتم تطبيق القوانين كما هي، وان يتم التعامل مع الصحفيين والمتظاهرين او الاشخاص الذين ينشرون الاخبار الكاذبة، وفق هذه القوانين، وعدم استخدام قوانين اخرى" واضاف " انا اقف الى جانب الصحفيين بشأن تنظيم الاعلام الالكتروني، ويجب ان يشاركوا في كتابة القانون، بحيث لا يشكل تراجعا عن ماورد في قانون العمل الصحفي او يتضارب مع مواده".

وطلب رئيس الاقليم من الكادر العامل في مكتبه بالبحث والتحري عن كل شخص تم اعتقاله بسبب رأيه المخالف، او صحفي معتقل، وقال "أنا لست مع التحقيق مع المواطنين بسبب آرائهم وتعرضهم للآلام" واضاف "ولكن الذين يدعون ويحرضون على اعمال العنف بصورة مقصودة ويهددون السلم المجتمعي، او الذين يتضمن خطابهم وكتاباتهم التحريض ضد المكونات في اقليم كوردستان، لانهم سوف يقعون تحت طائلة المساءلة القانونية".

وحول الوضع السياسي في اقليم كوردستان، تحدث رئيس الاقليم قائلاً، يجب الحفاظ على تجربة الحكم في الاقليم، ويجب على كل القوى السياسية، حتى وان كان لها موقف "لنختلف في طريقة واسلوب الحفاظ على التجربة، ولكن يجب ان لا نتخندق ضد بعضنا البعض، الاختلاف طبيعة الحياة، ليكون اختلافنا في مصلحة كوردستان وخدمة المواطنين".