نعلن اليوم عن تشكل تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق

هذا التحالف يؤمن بدور المجتمع المدني، تحديداً المنظمات غير الحكومية، في تعزيز الدور العام (حكومةً وأفراداً) في حماية حقوق الإنسان وصونها، بالإضافة إلى خلق مساحات حوار صريحة بين الطرفين لردم الفجوة التي عُمِقت بينهما طيلة العقدين الماضيين، والتحول من آليات العداء والإقصاء، إلى آليات الحوار والنقاش وإيجاد المشتركات.

لكن في ذات الوقت، يرفض التحالف رفضاً تاماً، أي محاولات لتقييد حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور العراقي في المادة 38 والمواثيق الدولية التي يجب أن يلتزم بها العراق.

منذ 13 عاماً ونحن نواجه قِوى سياسية ومسلحة تسعى إلى فرض قوانين تعيدنا إلى الحقبة الديكتاتورية البوليسية، خاصة ما يتعلق بمسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

هذه المسودة التي لطالما عُدلت ونوقشت بعيداً عن ملاحظات المجتمع المدني، وصيغت بعقليات بوليسية ديكتاتورية، تريد بنا العودة إلى ما قبل عام 2003.

يؤكد تحالف الدفاع عن حرية التعبير الذي يرعاه المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وبمشاركة منظمات غير حكومية فاعلة في الساحة العراقية، رفضه  لمسودة القانون، ولأي محاولات لتشريعها بهذه الصيغة التي لا تتوافق مع ما كفله الدستور العراقي والمواثيق الدولية.

من هنا، ندعو القِوى السياسية ومجلس النواب العراقي، إلى احترام أصحاب المصلحة في المجتمع المدني، وفتح أبواب الحوار معهم والاستماع لآرائهم ومواقفهم التي تتطابق مع الدستور العراقي وكل المواثيق الدولية، وألا تستمر عملية التجاهل، فليس من مصلحة البلاد أن تُضرب حرية التعبير، فلا نظام ديموقراطي بلا حرية التعبير.

وبالتالي فنطالب بضرورة إيقاف التصويت على هذه المسودة، وعدم تمريرها بأي شكل من الأشكال.

تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق

11 شباط-24 

العراق – بغداد