ميترو، السليمانية: قدم مسؤول العلاقات بمركز ميترو ( اسعد علي) كلمة باسم مركز ميترو و منظمة التنمية المدنية في مراسم افتتاح برنامج تدريب صحفيي المكونات الذي يقيم في السليمانية 32-25- شباط الجاري بمدينة و حضره عبر الانترنت مسؤول العلاقات العامة بالقنصلية الامريكية (ايرن شمل)
السيدات السادة الكرام: صباح الخير
باسم منظمة التنمية المدنية ومركز ميترو للدفاع عن حقوق وحريات الصحفيين، وبالنيابة عن المشاركين في الدورة، نتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان للقنصل الامريكي العام في أربيل على رعايتهم لهذه الفعالية الغاية في الاهمية.
وتأتي هذه الاهمية وخصوصاً لبلدنا العراق، الغني بتنوعه الديني والقومي والطائفي والثقافي، واذا كان هذا التنوع يعتبر ثروة بشرية وثقافية في العديد من دول العالم، فأنه اصبح في غالب الاحيان يمثل مصدر قلق وتوتر في معظم البلدان الشرق أوسطية ومنها العراق.
وقد عاش هذا التنوع في العراق بأنسجام ووئام لعشرات القرون، وبدء هذا النسيج المجتمعي يتعرض للتفكك، بدءاً من مجزرة سميل ضد المكون المسيحي ومن ثم تهجير اليهود وسرقة ممتلكاتهم فيما عرف بالفرهود اواسط الاربعينات من القرن الماضي، ثم مروراً بتهديد وتهجير واحياناً قتل أحبتنا المسيحيين والصابئة المندائيين في مدن جنوب العراق ووسطه والعاصمة بغداد على أيدي الميليشيات، ثم الحرب الاهلية بين الشيعة والسنة عامي 2006 و2007، وانتهاءاً بالمجازر البشعة التي ارتكبها مجرموا عصابات داعش، والتي استهدفت كل ابناء الشعب العراقي وعلى الخصوص منهم الايزيديين والمسيحيين والشيعة.
لقد اصبحت ادارة التنوع في معظم الدول الشرق أوسطية، احد التحدياتالراهنة التي فرضت نفسها على الجميع، لان معظم هذه الدول معرضة للتفتيت والتفكك، وهذا مادفع أصحاب الفكر والقرار وكذلك حركات المجتمع المدني الى جانب بعض الدول الكبرى والموؤسسات الدولية، الى تكثيف المبادرات من اجل أشاعة الوعي بخطورة هذه المسألة والاستعداد لمعالجة تداعياتها كخطوة اساسية نحو احتوائها والحد من مخاطرها.
وتأتي هذه الدورة أيماناً من منظمة التنمية البشرية ومركز ميترو، بأهمية التنوع لخدمة تقدم المجتمع نحو الامام، بالتعاون مع الشريك الاساسي، المتمثل بوزارة الخارجية الامريكية.
وقد أولت الامم المتحدة عظيم الاهتمام بهذا الامر، لذا جاء الاعلان العالمي لحماية التنوع الثقافي، الصادر عن هيئة اليونسكو سنة 2021.
ان التنوع مصدر للتبادل والتجديد والابداع، وان السياسات التي تراعي التنوع الديني والقومي تشجع على دمج كل المواطنين ومشاركتهم، وهذا مايضمن التماسك الاجتماعي وحيوية المجتمع المدني.