أثارت أحكام قضائية بالسجن 6 سنوات على 5 أشخاص، بينهم صحفيون، في كردستان العراق، ردود فعل محلية غاضبة.
ومن بين التهم الموجهة للمتهمين التجسس، والعمل مع جهات خارجية ضد الإقليم.
وأعطى التعاطف من المنظمات المحلية والدولية والمطالبة بإلغاء هذه الأحكام، بصيص أمل، في انتظار قرار نهائي من محكمة التمييز.
وتدعو بيان علي، زوجة أحد المحكوم عليهم بـ6 أعوام، جميع المنظمات المحلية والدولية إلى أن تقوم بدورها "لأن هؤلاء الخمسة أبرياء؛ فكيف يمكن أن يحكم عليهم بالمدة نفسها؟ من قال إن قضيتهم متشابهة؟ نطالب رئيس الإقليم بالتدخل وإطلاق سراحهم".
وبعد الأحكام مباشرة تحركت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وعدّتها عقابا لنشاط المحكومين الخمسة المعارضين لسياسة الحكومة، وطالبت بالإفراج عنهم.
ويقول رحمان غريب، رئيس منظمة مترو للدفاع عن الصحفيين، "نحن في منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، ومعنا أيضا مؤسسات دولية كإنترناشونال ميديا سبورت (IMS)، ومنظمات أخرى، نطالب بتمييز هذا القرار باعتبار أن مراحل التحقيق مرّت من دون شفافية".
ويصرّ الجانب الحكومي في كردستان على أن هؤلاء لم يكونوا ناشطين سياسيين ولا صحفيين، وأن المحكمة قامت بدورها بشكل مستقل، وتم إثبات التهم الموجهة إليهم، حسب ما يقولون.
ويقول ديندار الزيباري، منسق التوصيات الدولية فی حكومة الإقليم، إن "التهم كانت التجسس، والمساس بالمعلومات الأمنية، ومراقبة الأجهزة الاستخباراتية في الإقليم، ومراقبة حركة القوات الأمنية في المناطق الحدودية، وإعطاء المعلومات لجهات غير معروفة للإقليم، وتبادل المعلومات مع جهات محظورة في الإقليم كمنظمة بي كي كي (PKK)".