موقفنا من تعديل قانون المحكمة الاتحادية



ميترؤ
من المعلوم ان القراءة الاولى والثانية من مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، قد تم في البرلمان العراقي، وهناك قرار بالتصويت لاقرار هذا القانون في 15 من شهر آذار الجاري، واحدى فقرات مشروع القانون تتضمن فرض اعضاء في المحكمة الاتحادية من خارج الجسم القضائي، وتحاول القوى الدينية في البرلمان الضغط على الكتلة الكوردية والقوى المدنية " بعدم التصويت على الموازنة الاتحادية اذا لم يتم اقرار قانون المحكمة الاتحادية".

وعمل المحكمة الاتحادية الفيدرالية يتلخص في مراقبة القوانين والقرارات التي لاتتقاطع مع الدستور ومن حقها عند حدوث خلاف بين السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم او اي خلافات قانونية اخرى، ان تتخذ قرارات تحسم تلك الخلافات، اي ان مهماتها  المراقبة وحسم الخلافات، وقراراتها حاسمة وقاطعة وليس من حق اي محكمة اخرى نقض قرارات المحكمة الاتحادية.

لذلك نحن في اقليم كوردستان، حيث نعيش ضمن اطار دولة العراق الفيدرالي، والمكون من الدولة المركزية واقليم واحد فقط، لذلك فأن قانون المحكمة الاتحادية الفيدرالية غاية في الاهمية.

أننا في الوقت الذي نساند وندعم فيه الحملة التي يقوم بها الناشطين في مجال حقوق الانسان والنقابات وخبراء القانون والشخصيات الوطنية والمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني العراقي، في رفض الفقرات في مشروع قانون المحكمة الاتحادية الفيدرالية والتي تفرض فيها تعيين اشخاص في المحكمة من خارج الجسم القضائي، فأننا ندعو ممثلي الشعب الكوردي برفض التصويت على هذه الفقرة من هذا المشروع.

ان المنظمات الموقعة ادناه، نؤكد على ضرورة المحافظة على المنجزات والحريات التي ضمنها الدستور لكافة المواطنين العراقيين بمختلف مكوناتهم الدينية والقومية، ان وجود محكمة اتحادية فيدرالية مستقلة هي الضامن لهذه الحقوق، وان فرض اعضاء من خارج المنظومة القضائية بصفتهم اعضاء في المحكمة نرفضه بشدة.

أسماء المنظمات:

1.مركز ميترو للدفاع عن حقوق وحرية الصحفيين

2.منظمة التنمية البشرية

3.منظمة النجدة الشعبية

4.رابطة التدريب على حقوق الانسان

5.منظمة حقوق الانسان في كوردستان

6.منظمة المادة 19 في كوردستان

7.رابطة المرأة الكوردستانية

8.منظمة جبك للتنمية الانسانية

9.معهد الاصلاح للتنمية

10.منظمة السلام والحرية

11.منظمة النشاطات الشبابية


PM:04:50:15/03/2021




112 عدد قراءة