رصدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، العديد من الانتهاكات المخالفة للقانون في دوائر الصحة بمختلف محافظات البلاد، ومن بين تلك الانتهاكات تسجيل 50 حالة اعتداء على الملاكات الصحية.

الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، الدكتور علي البياتي، قال في حديث لـ"الصباح": "ركزت المفوضية بشكل مكثف، تحديداً بعد جائحة كورونا، على الحق في الصحة، كأحد الحقوق الاساسية المكفولة حسب المواثيق الدولية والدستور العراقي ومدى احترام وحماية هذا الحق من قبل مؤسسات الدولة والتزامها بواجباتها".

وأضاف، أنه "من خلال الرصد المستمر لفرقنا المتواجدة في جميع أنحاء العراق، رصدنا انتهاكات لقضايا تتعلق بالحق في الصحة في أربع دوائر صحة في محافظات العراق، تضمنت قضايا مختلفة منها: أولها وجود 50 حالة اعتداء على الملاكات الصحية سنوياً في إحدى دوائر الصحة تعالج عشائرياً بدون وجود رادع للجناة  وحماية قانونية للملاك الصحي، مع إجبار الضحية أحياناً على التنازل".وأشار إلى أن الانتهاكات الأخرى تتمثل بـ"وجود مصدر تلوث في احد المستشفيات بسبب مخالفة إجراءات معالجة النفايات صحياً مع قربها من المناطق السكنية، وضعف إجراءات السلامة العامة داخل المستشفيات، بالاضافة الى وجود نقص شديد في الأدوية وخاصة المنقذة للحياة أو الأمراض المزمنة، ما يدفع المريض لشرائها بمبالغ باهظة من السوق، فضلاً عن سوء حفظ الأدوية مما يعرضها للتلف وحرمان المريض، وكذلك وجود إهمال في استخدام أجهزة غالية الثمن مع وجود حاجة ماسة اليها من قبل المريض ونقص في مؤسسات أخرى".

وتابع البياتي: "تمت إجراءات الرقابة، حسب قانون المفوضية 53 لسنة 2008 الذي يخول المفوضية صلاحية التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وإحالتها الى الادعاء العام لإحالتها بعد ذلك الى المحاكم المختصة"، مبيناً أن "إجراء التحقيق من قبل الادعاء العام هو مؤشر إيجابي لاستجابة المؤسسات للمفوضية وتقاريرها".