أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريره السنوي لعام 2023، "حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط”، والذي يُقدم ملخصاً لجهود مركز الخليج لحقوق الإنسان في المناصرة بالنيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والأكاديميين والصحفيين والمتظاهرين والمواطنين، لكي يُتاح لهم ممارسة حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي وفي حرية من كل قمع. وبالإضافة إلى توثيق التقرير جهودنا ونشاطاتنا في مجال المناصرة، فإنَّه يوثق أيضاً الطرق التي بها ساعدنا في بناء قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني، ممن يعملون بشكل سلمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
يودُّ مركز الخليج لحقوق الإنسان أن يُعرب ابتداءً عن تقديره لشركائه على الصُعُد المحلية والإقليمية والدولية، بمن فيهم خبراء الأمم المتحدة، الذين ما انفك يُقيم معهم علاقات مثمرة في سياق العمل المشترك، بُغية تعظيم أثر العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان والفاعلون في المجتمع المدني بدول منطقة الشرق الأوسط، وتقديم الدعم إليهم.
قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، "مرة أخرى نجد أن مستوى قمع نشطاء المجتمع المدني ومنظماتهم لم يتراجع في الشرق الأوسط، حيث تستمر السلطات في تجاهل توصيات المجتمع الدولي لتحسين سجلاتها في مجال حقوق الإنسان، سواء من خلال آليات الأمم المتحدة، أو خلال الأحداث التي تقام في بلدانها مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أو الأحداث الرياضية، وبدلاً من اغتنام الفرصة لفتح الفضاء المدني، واحترام الحريات العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، تواصل هذه الحكومات القمعية جهودها لتفكيك حركة حقوق الإنسان، والإصرار على رفض أي دعوة للإصلاح أو انتقادات تأتي من الداخل أو الخارج.”
وأضاف، "ومع ذلك، يواصل المدافعون الشجعان عن حقوق الإنسان القيام بأنشطتهم المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان، وبهذا، سيستمر مركز الخليج لحقوق الإنسان في دعمهم وتعزيز حمايتهم بالتعاون مع العديد من الشركاء، لتحقيق هدفنا الموحد وهو تعزيز حركة حقوق الإنسان في المنطقة.”
خلال عام 2023، واصل مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين والحلفاء الدوليين، القيام بدور بالغ الأهمية في ضمان وضع القضايا التي قد لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه في صدارة الأوساط الإعلامية وهيئات المناصرة الناطقة باللغة الإنكليزية، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو في مناسبات مثل اليوم العالمي لحرية الصحافة. كما تابع مركز الخليج لحقوق الإنسان عمله مؤتلفاً مع عدد من المنظمات الشريكة لتنظيم حملات من أجل المدافعين المسجونين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المؤسس المشارك لمركز الخليج عبد الهادي الخواجة في البحرين، وعضو مجلس الإدارة أحمد منصور في الإمارات العربية المتحدة.
في عام 2023، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان 86 مناشدة و ست دعوات إلى اتخاذ تحرُّكات عاجلة، وبيانات ورسائل مشتركة تتعلق بمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان من المنطقة. كما نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان أربعة تقارير، منفرداً أو مع بعض شركائه، بما في ذلك التقديمات المشتركة بخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في سياق الاستعراض الدوري للأمم المتحدة لكل منهما، وأصدر تقريره السنوي، وتقريراً شاملاً عن التحديات التي تواجه الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفضلاً عما تقدم، واصل مركز الخليج لحقوق الإنسان عمله الممتد فيما يخص إصدار التقارير الدورية بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق، إذ نشر خمسة تقارير دورية حول انتهاكات حرية التعبير والتجمع في العراق وفي كردستان العراق.
كما واصل مركز الخليج لحقوق الإنسان إلقاء الضوء على الممارسات الضارة المتمثلة في الغسيل الرياضي والغسيل الأخضر اللذين تنتهجهما بلدان عديدة في جميع أنحاء المنطقة، ضمن محاولتها تحسين صورتها على المسرح العالمي.
نظَّم مركز الخليج لحقوق الإنسان مع خمسة وثلاثين من شركائه مجدداً إكسبو حقوق الإنسان البديل الثاني الذي سبق أن أحرز نجاحاً كبيراً. و إكسبو حقوق الإنسان البديل فعاليةٌ عبر الإنترنت عُقدت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قُبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطرافCOP28 (أو قمة المناخ) في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023 في الإمارات العربية المتحدة. كان ذلك ضمن حملة أكبر تتصل بقمة المناخ هذه، بُغية إلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول التي تجاورها، في محاولة للمساعدة على إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان.
يلخص القسم الأول من هذا التقرير حملات مركز الخليج لحقوق الإنسان الموضوعاتية والقُطرية، وما قام به من أعمال المناصرة لدى منظمات دولية كالأمم المتحدة، والمناصرة القانونية. ويلقي القسم الثاني الضوء على مختلف التقارير الموضوعاتية والقُطرية التي نشرها مركز الخليج لحقوق الإنسان خلال العام المنصرم. أمَّا القسم الثالث، فيلخص الدعم العملي الذي قدمه مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين في المجتمع المدني طوال عام 2023. ويقدم القسم الرابع "لمحات” عن حالة حقوق الإنسان في كل من البلدان التي بها نعمل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ويُختتم التقرير بنظرة عامة على حالة حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي في القسم الخامس، ويتضمن القسم السادس توصيات للعام المقبل.
المصدر/ GCHR