بغداد/ تميم الحسن

قرر نحو نصف المحافظين (باستثناء كردستان) دخول الانتخابات البرلمانية، المفترض اجراؤها في تشرين الاول المقبل. اثنان من المحافظين الذين ينوون الترشح مجددا، لم يصلا الى البرلمان رغم فوزهما في اقتراع 2018، وقررا البقاء في مناصبهما السابقة.

والقسم الآخر من المحافظين المرشحين كانوا حتى وقت قريب مطلوبين للقضاء، وآخرين يتحملون مسؤولية عدم محاسبة قتلة المتظاهرين. ويرجح سبب امتناع 8 من المحافظين من دخول الانتخابات الى احتجاجات تشرين، التي فضحت الفساد وسوء الخدمات- بحسب ناشطين.

ويبلغ عدد المرشحين الذين ينوون خوض الانتخابات، أكثر من 3500، استبعد منهم حتى الآن نحو 160.

تعطيل الموازنة

محافظ بغداد محمد جابر العطا، يحرص على ان تنشر صفحته على "فيسبوك" وصفحات اخرى داعمة له، نشاطه اليومي في جنوبي بغداد، التي ينوي الترشح عنها ضمن دولة القانون. بالمقابل يهدد النائب كاظم الشمري، العطا بإقالته بعد استضافته في قبة البرلمان، بسبب انشغال الاخير بالدعاية الانتخابية على حساب الخدمات.

يقول الشمري في بيان: "تركيز محافظ بغداد على منطقته الانتخابية قد أدى الى تأخير اقرار موازنة 2021 وعدم تنفيذ ومتابعة موازنات 2019-2020 حيث لم ينفذ منها إلا 30%". ويؤكد الشمري ان البرلمان سيستضيف العطا "وفي حال عدم القناعة بأجوبته سيطلب المجلس من رئيس الوزراء إعفاء المحافظ من مهامه حتى يتفرغ لحملته الانتخابية".

وكان محافظ بغداد وهو عضو في حزب الدعوة، قد وصل الى المنصب في 2019 بعد صراع مع الصدريين والمحافظ السابق فلاح الجزائري الذي استقال في فترة الاحتجاجات.

المحافظون النواب!

اما في البصرة وهي من اكبر واغنى المدن، فيستخدم المحافظ اسعد العيداني ملف الكهرباء، بحسب سكان المحافظة، لصالح حملته الانتخابية. العيداني والذي كان مرشحا قويا للحكومة بعد عادل عبد المهدي، هدد قبل ايام بفصل كهرباء البصرة عن بغداد في خضم ازمة الطاقة.

والمحافظ الحالي كان قد فاز في انتخابات 2018 عن ائتلاف النصر قبل ان ينشق عن رئيس الائتلاف العبادي وينضم الى تحالف الفتح. لكن العيداني رغم ذلك لم يؤد اليمين الدستورية، فيما يرشح الآن ضمن تحالف جديد تحت اسم "تصميم".

الامر ذاته حصل مع محافظ كركوك راكان الجبوري، الذي يدير المحافظة بالوكالة منذ ازمة استفتاء الاقليم في 2017.

الجبوري كان ايضا قد فاز في الانتخابات الاخيرة عن التحالف العربي في كركوك، لكنه لم يذهب الى البرلمان وبقي في منصبه.

المحافظ اليوم يرشح مرة اخرى عن التحالف العربي، فيما يواجه انتقادات واسعة من الكرد والتركمان في كركوك بـ"احتكار المناصب" لابناء عشيرته.

حرب ملفات الفساد

في صلاح الدين يأخذ طابع التنافس الانتخابي شكلا حاداً، حيث قرر المحافظ عمار جبر الانشقاق عن كتلة (ابو مازن) تحالف الجماهير، والانضمام الى "تقدم".

ابو مازن وهو النائب السابق احمد الجبوري الذي استبعد واعيد مرة اخرى الى السباق الانتخابي، فتح النار مع شركائه الجدد في تحالف "عزم" بقيادة خميس الخنجر، ضد جبر. جبر بدوره استثمر ملف الفساد الهائل في صلاح الدين ليكون مدخلا لحملته الانتخابية عن "تقدم" التي يقودها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

المحافظ الحالي كان قد كشف ملفات فساد تقدر قيمتها بنحو ربع تريليون دينار خلال فترة الحكومات المحلية السابقة. وبطريقة اقل سخونة يدير محافظ الانبار علي الدليمي حملته الانتخابية عن "تقدم" حيث الثقل الأكبر للكتلة في المحافظة. والدليمي كان قد فاز في الانتخابات 2018، لكن تنازل عن كرسيه الى محمد الكربولي وهو الرجل الثاني في "تقدم" بعد الحلبوسي، مقابل منصب المحافظ ضمن صفقة تم تداولها وقت ذلك.

هروب من المواجهة

اما في بابل، فقرر المحافظ حسن منديل الذي يدير المحافظة بالوكالة منذ اكثر من عام ان يرشح ضمن تحالف الحكمة، الذي يتزعمه عمار الحكيم. منديل كان قبل شهرين هاربا من المحافظة بسبب مذكرة اعتقال صدرت بحقه على خلفية اتهامات بالفساد، فيما لايعرف كيف تمت تسوية القضية وعودته بعد ذلك الى مزاولة عمله! وينتقد سكان الحلة (مركز محافظة بابل) أداء منديل، ويتهمونه بالتستر على الحملات التي طالت المتظاهرين في الاحتجاجات.

والتهمة ذاتها تلاحق محافظ كربلاء نصيف الخطابي عن دولة القانون، الذي اختفى عن الصورة بعد ساعات من اطلاق سراح القيادي في الحشد قاسم مصلح الذي اعتقل حينها على خلفية قتل ناشطين..

الخطابي كان قد وعد ناشطين، بانه قد يضطر الى ترك منزله في كربلاء اذا لم يحاسب قتلة الناشط ايهاب الوزني، لكنه بعد ذلك ابتعد عن التصريحات.

خارج التنافس

بالمقابل قرر محافظ النجف لؤي الياسري عدم خوض الانتخابات. والياسري تعرض الى سلسلة من "الهزات السياسية" منها سجن ابنه بتهمة الاتجار بالمخدرات.

والمحافظ المقرب من دولة القانون كانت قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال في 2019، بتهمة استخدام العنف ضد المحتجين، قبل ان تتم تسويتها. وفي ديالى لم تظهر اي دعاية انتخابية حتى الآن للمحافظ مثنى التميمي التابع لمنظمة بدر، اما واسط فقرر المحافظ محمد المياحي ان يرأس فيها كتلة انتخابية.

المياحي كان قد عزل قبل عدة اشهر عن مزاولة اعماله باستثناء في مناطق نفوذ عشيرة في جنوب المدنية، بسبب الاحتجاجات ضده.

والمحافظ كان ضمن قيادات تيار الحكمة قبل ان ينشق بعد ذلك ليتحول الى "حزب المرحلة" الذي تداول اسمه وقتذاك كحزب تابع لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وحتى الان لم يظهر اسم الحزب (المرحلة)، فيما المياحي شكل تجمعا باسم "اهالي واسط" وضمن عدد من المرشحين. يقول حيدر عدنان احد الناشطين في الكوت لـ(المدى) :"بعد التظاهرات تراجعت شعبية المياحي". ويشير عدنان الى ان المياحي بدأ بالظهور مؤخرا في مشاريع "التبليط" مع اقتراب موعد الانتخابات.

في الديوانية لم يرشح المحافظ زهير الشعلان الى الانتخابات، فيما لاحقت احد المرشحين عن حزب الفضيلة اتهامات بالتزوير.

الشعلان كانت شعبيته قد تراجعت ايضا مع تصاعد الاحتجاجات في المحافظة، وتعرض الى انتقادات بسبب سوء الخدمات.

اما علي دواي وهو من اشهر المحافظين في العراق، فانه لن يشارك بالانتخابات ايضا، حيث أمضى في منصبه كمحافظ لميسان نحو 12 سنة. دواي الذي اشتهر بملابسه البسيطة ومشاركته العمال وجبات الطعام، يقول مصطفى احمد، الناشط في ميسان عن اداء المحافظ بان "لاشيء تغير في المحافظة. كان هذا كان دعاية".

ويضيف الناشط في اتصال مع (المدى) ان نشاط دواي التابع للتيار الصدري "ينحصر في قضاء المجر، الذي وظف بعض أبنائها في مناصب حكومية".

الامر ذاته في الناصرية، حيث لن يدخل المحافظ الجديد احمد الخفاجي الانتخابات، فيما سلفه ناظم الوائلي يواجه مذكرات اعتقال بسبب رشاوي وقضايا فساد.

كذلك قرر محافظ المثنى احمد منفي عن حزب الدعوة عدم المشاركة بالانتخابات، ومثله محافظ نينوى، الضابط الرفيع السابق نجم الجبوري.

-almadapaper