دعت هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم التصويت لمصلحة دول عدة في مقدمتها الإمارات، في انتخابات "مجلس حقوق الإنسان". وقالت المنظمة الدولية -في بيان- إن انتخابات الأمم المتحدة غير تنافسية لأعضاء "مجلس حقوق الإنسان"، وتضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا.

وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش إن غياب المنافسة في انتخابات مجلس حقوق الإنسان هذه السنة هو سخرية من كلمة "انتخابات"، ورأى أن انتخاب منتهكين خطرين لحقوق الإنسان مثل الكاميرون، وإريتريا، والإمارات يوجه رسالة مخيفة مفادها أن أعضاء الأمم المتحدة غير جادّين حيال مهمة المجلس الأساسية في حماية حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا

بعد انتقادات أوروبية ودعوة لمقاطعة "إكسبو".. الإمارات تدافع عن سجلها الحقوقي

من دبي.. مفوضة أممية سابقة لحقوق الإنسان تدعو الإمارات للإفراج عن ناشط حقوقي

تحذير حقوقي من تدهور صحة الناشط أحمد منصور في السجون الإماراتية

منظمتان حقوقيتان: تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الحقوقي أحمد منصور في الإمارات

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء بيانا على موقعها الرسمي أوضحت فيه أن انتخابات الأمم المتحدة غير التنافسية لأعضاء "مجلس حقوق الإنسان" تضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا. وأكدت على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع عن التصويت لمصلحة الكاميرون، وإريتريا، والإمارات وغيرها من المرشحين الذين لا يستوفون مؤهلات العضوية في أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة.

 الإمارات تجاهلت "حقوق الإنسان"

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها إن قادة الإمارات بذلوا جهودا كبيرة لتقديم البلاد على أنها تقدمية، ومتسامحة وتحترم الحقوق، ولكن حالة حقوق الإنسان فيها لا تزال سيئة.

ومن المقرر أن تنتخب "الجمعية العامة للأمم المتحدة" غدا الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 18 عضوا في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 بلدا لفترة 3 سنوات تبدأ في يناير/كانون الثاني 2022.

ويحث قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 -الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان- البلدان على التصويت للأعضاء على أن "تراعي… إسهام المرشحين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وأعضاء المجلس مطالبون بالتحلي بـ"بأعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها" في الداخل والخارج، و"أن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا".

وأعضاء الجمعية العمومية المؤلفة من 193 عضوا غير ملزمين بالتصويت للمقاعد المُتاحة كافة، ولذا لا ينبغي أن يصوّتوا للمرشحين غير الأكفاء. وللفوز بمقعد، يُفترض بالدول المرشحة الحصول على أغلبية الأصوات (97) في الانتخابات بالتصويت السري. ورغم عدم وجود سابقة، فإنه نظريا يمكن للمرشح عدم تأمين عدد أصوات كاف في انتخابات غير تنافسية.

ودعت هيومن رايتس الدول أعضاء الأمم المتحدة إلى إجراء مراجعة دقيقة لسجلات جميع المرشحين لعضوية المجلس، وقال شاربونو إن "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان أن تكون جميع القوائم الإقليمية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المستقبلية تنافسية؛ فهذه أفضل طريقة لإبعاد المرشحين المنتهِكين عن المجلس".

aljazeera