أكدت محكمة الاستئناف الحكم بالحبس عامين بحق الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي الاثنين (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، وذلك بتهمة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبالرسول محمد"، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.
وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على "فيسبوك": "صدر حكم الاستئناف ضد أميرة بوراوي: تأكيد حكم المحكمة الابتدائية".
وتم توجيه تهمة "الاستهزاء بالدين" ضد أميرة بوراوي، طبيبة النساء البالغة من العمر 45 سنة والأم لطفلين، على أساس منشورات على "فيسبوك" اعتبرت "استهزاءً بالرسول محمد". وقامت بوراوي بحذف هذه المنشورات.
وحوكمت بوراوي أيضاً في الجلسة نفسها في قضية أخرى تتعلق بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"نشر معلومات من شأنها المساس بالأمن العام" و"إهانة موظف أثناء أداء مهامه".
وبحسب لجنة الافراج عن المعتقلين، تم الحكم عليها بالعقوبة نفسها دون الأمر بسجنها حتى تستنفد كل إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا. ولا يجمع القضاء الجزائري العقوبات، بل يأخذ بأشدها.
وسبق لبوراوي أن قضت فترة قصيرة في السجن في قضية أخرى قبل أن تستفيد من الإفراج المؤقت في الثاني من يوليو/ تموز عام 2020.
هذا وتعتبر أميرة بوراوي من الوجوه البارزة في المعارضة، واشتهرت في 2014 بإطلاق حركة "بركات" (كفى) لمعارضة ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة وهو مريض لا يتحرك ولا يتكلم.
ثم انضمت للحراك الشعبي في فبراير/ شباط عام 2019، الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في أبريل/ نيسان من نفس العام، بعد عشرين سنة في الحكم.
وأوقفت بوراوي كل أنشطتها منذ خروجها من السجن، باستثناء بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير جدلاً، والتي بسببها أدانتها المحكمة.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن أكثر من 200 شخص موجودون حالياً في السجون بسبب نشاطهم في الحراك أو بسبب ممارسة حرياتهم الفردية.
ع.أ.ج/ ي.أ (أ ف ب)