أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الاولية للانتخابات وخلال 24 ساعة من إنتهاء عمليات الاقتراع. ولهذا الاعلان تلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الكثير من العتب واللوم والكلام الجارح احيانا وستستمر هذه الخطابات بذات اللهجة،
ومنها لماذا استعجلت الهيئة الاعلان عن النتائج والعمل لم يكتمل بعد؟ او لماذا النتائج الاولية مع احتمالية المخالفة للعد اليدوي؟ وهل من اسباب لهذا الاستعجال في ساعاته الـ 24؟ هذه الاسئلة وسواها لا تسأل عنها المفوضية. وان هذا الاستعجال ليس خيارها قطعا. وانها لم ترتكب فعلا يخالف احكام القانون لا بل انها كانت في عين القانون وتطبيقاته لكونها طبقت القانون الملزم قانونا بتطبيقه ولا عيب عليها فيما فعلت.
العيب في نص القانون،في نص قانون انتخابات مجلس النواب ذاته المرقم 9 لسنة 2020 المعدل اذ الزمت الفقرة اولا من المادة 38 منه المفوضية بلزوم إعلان النتائج الاولية وعلى وفق احكام النص التالي: (تعتمد المفوضية اجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلزم باعلان النتائج الاولية خلال " 24)” ساعة من انتهاء الاقتراع..) وحيث ان الموضوع اعلان النتائج يتعلق بجوانب موضوعية فنية وتقنية لا يمكن ضبطها زمنيا على وجه الدقة فعلى سبيل المثال ان مجرد توقف احد الاجهزة التقنية يوقف العمل بالوقت لحين اكمال تصليحه،وان الزام المفوضية بلزوم اعلان االنتائج قبل اكمال العمل يفضي الى نتائج سلبية ومربكة وترسم مستنقعا للتقولات والتاويلات والتشكيك فضلا عن تغيير مواقع الفائزين او الخاسرين.
هذا النص الذي بدأ المشرع به نص الفقرة اولا من المادة 38 المشار اليها اعلاه يتناقض مع الجمل الاخيرة من الفقرة ذاتها والتي جاءت نصا: (تجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة 5 % من اصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي...). وهذا النص يعني انه من غير الممكن ابدا ان تعلن النتائج خلال الساعات تلك لاحتمال الوقوع في التناقض والغلط ومخالفة واقع الحال.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتطبيق النص القانوني اعلاه - ولو كان معيبا - لكون يعد من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها يعني لا بد من اعلان النتائج استنادا للنص المذكر وبخلافه تعد المفوضية ممتنعة عن تطبيق القانون. وامام هذا الوضع المربك فأن الحاجة تكون ملحة في إلغاء النص هذا من قبل مجلس النواب القادم لكي لا نقع في المأزق ذاته في الانتخابات القادمة.
المدى