هكذا يُفّهم تصريح لوزير النفط يقول فيه ("الأخبار”، 5 نيسان 2022) "إن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية.. (لأنه في) العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت إلى الإقليم”، ولكنه لم يتكرم على أهل النفط العراقي بالتعريف بماهية هذه المعايير ومَنْ وضعها:
1) لا يضع "العراق” بنفسه كدولة معايير إجازة أو تقييد شيئا ما، إذ أن مَنْ يضعها هو سلطاته الاتحادية المختصة، فمَنْ وضعها إذن: "مجلس النواب” كسلطة تشريعية، أم "مجلس الوزراء” كسلطة تنفيذية، أم "وزارة النفط” كسلطة وظيفية، أم "وزير النفط” كموظف؟ اللافت أن مجلس الوزراء الحالي سَيُغادر السلطة التنفيذية حال تشكيل الحكومة الجديدة، وأن أمر تغيير معايير توزيع الثروة النفطية السائد ليس من صلاحياته الدستورية، فضلا عن أن هذا التوزيع محكوم بمعيار دستوري هو "الإنصاف” بما يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، وليس بمعيار "رغبة” موظف في وزارة أو مؤسسة حكومية كوزارة!
2) لم يطلع ولم يسمع أهل النفط أن سلطاتهم الاتحادية قد وضعت المعايير التي يتحدث عنها التصريح، وهذا ما يسمح لهم بالافتراض أن مّنْ وضعها هو الوزير نفسه، ولكنه لا يمتلك الصلاحية القانونية لتوزيع الصادرات النفطية الوطنية كحصص، إذ حسب قرار المحكمة الاتحادية العليا في شباط 2022? يتوجب استلام الحكومة الاتحادية والمُتمثلة بوزارة النفط الاتحادية "كامل إنتاج النفط” من حقول الإقليم، لتقوم باستخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص "استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”، وليس لتوزيع حصص صادراته!
3) وحسب قرار المحكمة أعلاه، يستلم الإقليم حصته من الموازنة العامة الاتحادية التي يضعها مجلس الوزراء ويُشرّعها مجلس النواب بقانون (مثلا 12,67% كما في موازنة 2021)? وليس حصة من صادراته النفطية كما يقول التصريح، وإذا وجدت الحكومة الاتحادية حاجة مُبررة لزيادة حصة الإقليم من الموازنة العامة فستزيدها بلا أدنى شك!… كتب أحدهم عنوانا لمقاله ("الأخبار”، 6 نيسان 2022): "تصريح السيد وزير النفط فيه شبهة تهيئة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية”، ولكن المقال قد أغفل ذكر مَنْ هم … "المتهيئون”؟ وما هي مصلحتهم في … "الالتفاف”؟