الحقيقة في بلاد الرافدين
ابتلى العراق شعب وسلطة ودولة بانواع من الفساد الغريب بكل صنوفه واشكاله وانواعه وشخوصه التقليدية في وسائله المتنوعة الخبيثة .
تاسست قواعده من اول يوم الاحتلال الامريكي الصهيوني الغاشم للعراق فاعتدوا على اسس الدولة الوطنية وزالوا معالمها الاصيلة بدستور ممنهج بمواده الفيدرالية لتفتيت الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي الاصيل واسسوا نظام الاقاليم والكتل والاحزاب المذهبية والعنصرية والطائفية وجندوا لها من هو اصلح لها – وجعلوا العراق بلد الغنائم والمكاسب غير المشروعة ولتنفيذ خططهم الاستعمارية الصهيونية وفق التوافقات الممنهجة بالتراضي والمشاركة المحاصصية برعاية امريكية واضحة المعالم من اول يوم للاحتلال القاضيعام 2003 ومحاربة أي فكر وطني عراقي اصيل ليبقى العراق تحت رهن الاحتلال والاستعباد وللنهب لكل الخيرات وبلا استقرار وطني ولا سيادة وطنية ولا امن ولا سيادة لقانون يحكم البلاد.
قواعد سياسية
فساد تاسست قواعده بسياسة المحاصصة السيئة التي دعمت كل انواع الفساد من اجل تامين مصالحهم على حساب المصلحة العامة ومصالح المواطنين الابرياء وحرمانهم من كل مصادرامنهم وعيشهم وصحتهم ومستقبلهم المشروع –جردوا الدولة من هيبتها السيادية واضعفوا سيادة القانون على الجميع وتركوا الابواب مفتوحة لكل مرافق الدولة للنهب والسرقة والاختلاس، وزرعوا الفتن بين مكونات الشعب لياسسوا لهم الملاذ الامن لفسادهم بتسخير اجندتهم من المرتزقة والمنافقين والعصابات الاجرامية المنظمة في اراكاب الجرائم الخطيرة على حساب حياة الناس الابرياء وعلى مصالح الدولة العليا.
وكانت هناك جملة من الاسباب التي ساعدت على اشاعة الفساد الممنهج وتقوية انشطت الفاسدين والمجرمين واللصوص من اهمها كتقدير مبسط لها ولو بالحد الادنى مما حصل من وقائع مؤلمة بحق القيم الانسانية والاخلاقية والشرعية الاصيلة في كل انحاء العراق وعلى كل مكوناته المجتمعية الوطنية الاصيلة وهي كالاتي:
1- اصدار احكام قضائية بحق متهمين بالرشوة والاختلاس وهدر الاموال العامة لا تتناسب مع حجم رشوتهم وجرائم اختلاسهم للاموال التي نهبوها من خزينة الدولة وااموال لناس الابرياء دون حق ومخالفة للشرائع والقيم الانسانية والاخلاقية.
2- قصور الاجهزة الادارية المسؤولة في مراقبة الاعمال التنفيذية الخاصة للمشاريع المهمة للبنى التحتية ومدى اتباع المسؤولين عنها الطرق الاصولية وفق اختصاصاتهم الادارية والمهتنية اللازمة بنزاهة واخلاص ودقة-
3- ضعف دور اجهزة المراقبة للدولة من ضرورة الوقوف على حقيقة انشطة السلطات المختصة في كيفية استخدام الاموال المخصصة لها وفق التخصيصات المالية المطلوب تنفيذها كما يجب ويقتضي ذلك على ارض الواقع – من اهم تلك الهيئات المسؤولة ديوان الرقابة المالية للدولة – هيئة النزاهة – الادعاء العام.
4- مجاملة كبار السراق وناهبي اموال الدولة وحقوق الناس وعدم التعرض لهم وعدم اعطاء الاهمية لحجم الاضرار التي اصابت المصلحة العامة وحجب الحقائق عن الراي العام والتستر عن الجرائم المرتكبة وعدم الكشف عن فاعليها الحقيقين ليبقى الفاعل المجهول تحت مقولة سير التحقيق المستمر لاجل غير مسمى مفبركين الاسباب الكاذبة للتخلص من المسؤولية امام القانون .
ومن طبيعة الفساد الممنهج .
افة اجتماعية خطيرة لقتل الحياة الانسانية وتشويه للحقائق الموضوعية وتزوير للحجج والادلة لتمرير خططهم الاجرامية بكل وقاحة وتعدي غاشم واتباع السبيل السيئة الخبيثة من العنف والتهديد وفرض الامر الواقع.
يترعرع في بيئة خبيثة منزوعة منها كل القيم الاخلاقية والانسانية تبعث منها سموم الكراهية والحقدوالبغض لكل حق ومبدئ وعنوان جميل لكل حق مشروع– هم الفاسدون والمفسدون ومن سار بدربهم السيئ الخبيث وايدهم وناصرهم على افعالهم هم شر البرية اينما وجدوا هم احد اخطر العوامل التي تمنع أي تقدم او اصلاح او أي تغيير في الحياة الاجتناعية وأي عمل يهدف التخلص من الاثار السيئة الخطيرة الفاسدة على مستقبل الناس الابرياء واحوالهم الصحية والاقتصادية والتربوية واستقرار مستقبلهم القادم ومن اولويات الفساد الممنهج.
هو الوسيلة الفاسدة الخبيثة التي اعتمدها الطامعون في السلطة والهيمنة على مقاليد الحكم بغية الاستحواذ على المنافع والمكاسب في أي مرفق مهم في البلاد لتقوية سلطتهم السياسية والمجتمعية وفق مقتضيات مصالحهم الحزبية والكتلوية والشخصية.
وكان طريق المهم لاشاعة التخلف والجهل والامية بين الناس لكي لا يعرفوا حقيقة اوضاعهم السيئة ولا يعرفوا حقيقة حجم الاموال المنهوبة من الدولة ولا يعرفوا لماذا القانون بلا سيادة ولا احترام ومغيب عن الوجود والحكم للاقوى في البلاد بحكم قوة الفاسدين واللصوص والقتلة الماجورين.
شأن وطني
ومن قوة الاجندة الخارجية وتدخلها في الشان الوطني ازداد الفساد قوة في بسط نفوذه في كل مكان وظرف كان وفق السبل والطرق المتبعة بعناية تامة ودعم اجنبي ممول بكل الاسلحة الخبيثة الفاسدة لحماية الفاسدين الشركاء في تحقيق الغاية والهدف وبوسيلة المذهب المتطرف والعقيدة المزيفة بالكذب والتضليل والخداع .
ما هو حقيقة الفساد الممنهج في بلاد الرافدين ؟
الفساد في بلاد الرافدين ليس فساد تقليدي انما هو فساد ممنهج بطرقه واهدافه البعيدة المدى على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمذهبية والعنصرية – وهو ممنهج وفق افكار وتصورات مناهضة للقيم الوطنية والانسانية والاخلاقية ومتجاوز على كل المواثيق والمعاهدات الوطنية والانسانية .
هو فساد من نوع متلبس بجرائم الارهاب باعلى مستوياته الاجرامية عاث في ارض البلاد الخراب والهدم والتنكيل بكل ما هو مهم في حياة الانسان وكل ما يتعلق بوحوده وكرامته وتاريخه واخلاقياته الانسانية والاجتماعية.
فساد من نوع خاص تخصص باساليب الكذب والتضليل والخداع مرت على الناس من عشرين عاما لم يترك شيء الا وقد ترك به اثرا نجسا قبيحا وجرحا كبيرا لا ينسى.
فساد لا يمكن التخلص منه الا بحكم القلع والشلع الا الابد بقوة الارادة والعزيمة الشعبية الثائرة باصرار حتى تحقيق النصر على قوى الظلام والظلم والبغي والعدوان حتى وتنجلي الامورالمظلمة من ليلها الطويل بفجر مبشرا بالامل والتحدي والكبرياء حتى تحقيق المطالب المشروعة بكل معانيها الجميلة على ارض العراق يعيش الانسان فيه بكل امان واطمئنان بلا فساد ولا مفسدين ولا قتلة مرنزقة ماجورين.
يعيش الانسان بكرامة براحة بال كما يليق به لانه مواطن عراقي معتزا بهويته الوطنية اينما يكون وفي أي وقت ومكان معزز بقيم الوطن العزيز الشامخ بتاريخه واصالته المجيدة عبر كل العهود والعصور والعقود.