لا يمكن أبداً القبول بأي شكلٍ من الأشكال بذلك التجاوز الذي حصل تجاه طاقم تحكيم مباراة فريقي القوة الجوية والكهرباء ضمن منافسات الدوري الممتاز، وتحديداً تجاه الحكم الدولي مهند قاسم.
نعم.. أمر مرفوض تماماً تلك التجاوزات التي جرت عمداً من اثنين من نجوم نادي القوة الجوية، إذ ليس من السهل أن يوافق لاعباً معروفاً وهدّافاً نادراً مثل حمادي أحمد، الذي دخل الحقل الإداري في نادي القوة الجوية الرياضي مؤخّراً، أو لاعباً دوليّاً مميّزاً من طينة إبراهيم بايش، اللاعب الأكثر فعّالية في المستطيل الأخضر، بالوصول الى مثل هكذا منعطف خطير وارتضى كلاً منهما بالتجاوزات التي تسبّبت بإلحاق الضرر بناديهم المنافس على لقب الدوري، وسط إدانة غير مسبوقة لما حصل من سوء سلوك وتصرّف غير منضبط!
وحتى ما إذا كان الحقّ موجوداً مع طرف فريق القوة الجوية، تجاه حكم المباراة وقراراته، إن كانت خاطِئة داخل ساحة اللعب، فإن ذلك كُلّه لا يمنح القبول بتوجيه التهديدات العلنيّة للحكم أو الإساءة له بأسلوب لا ينمُّ على ثقافة التعامل أو طريقة المُطالبة بالحقوق الضائعة، وفقاً لِتصوّر حمادي وبايش، وإلا كيف يمكن لنا أن نفسّر ما حصل أو ما وصل اليه الحال من سابقة لم تشهدها منافسات الدوري الممتاز خاصّة وإن المباراة كانت منقولة مباشرة على الهواء وكُلّ ما جرى فيها كان واضحاً دون التباس أو شك!
أعتقد أن حقوق نادي القوة الجوية، في المطالبة بالاعتراض على القرارات التي يتصوّرها أهل الصقور، أنها كانت مقصودة أو ضدّهم، قد تبخّرت بسرعة البرق، وتسبّبت بأزمة مؤثّرة وكُلّها جاء نتيجة التسرّع بالإساءة والافتقار للحِكمة وفقدان التوازن، وكُلّه كان نتيجة ردّة فعل بعد أن تعرّض الفريق لخسارة قاتِلة في الوقت بدل الضائع أمام فريق الكهرباء وهو يلعب بعشرة لاعبين، منذ منتصف الشوط الأوّل، وكان ذلك كُلّه له الآثار السلبيّة والتداعيات التي أضرّت بنادٍ مثل القوّة الجويّة المعروف بتاريخه وسُمعته وثقله على خارطة كرة القدم المحليّة وحتى الخارجيّة.
وفي تصوّري أن جمهور نادي القوّة الجويّة لا يُمكن له أن يقبل بما حصل وتسبّب في خلق مُعضِلة نتيجتها معروفة، امتصاص زخم القرارات الانضباطيّة وانعكاس للمتغيّرات الفنيّة التي حدثت وقد تكون سبباً أيضاً في ابتعاد العريق عن قمّة الترتيب أو البقاء ضمن ركب المتواجدين للظفر بلقب الموسم الحالي 2022- 2023، لأن خسارة الكهرباء تركت آثارها التي ستبقى حديث الأوساط الكرويّة أوّلاً والشارع الرياضي ثانياً، في ظلّ تقارب فارق النقاط بين أندية المقدّمة المتنافسة.
نعم.. إن سوء التصرّف بحضور الإدانة الدامغة هي سبق الإصرار بالفعل الموثّق، لم يسبق أن حصل أو حدث، مثلما أن تهديد الحكم ومساعديه والوعيد بالكلمات والألفاظ، أحدث شرخاً ترك آثاره على مُجمل قرارات لجنة الانضباط الرادِعة والحازِمة والصارِمة والمفصليّة في إدانة المتجاوز ومنح حقوق المتجاوز عليه، بعد الاطلاع على التقارير المُرسلة من قبل الطاقم الإداري العامل للمباراة والتي جرت في ملعب الشعب الدولي، والأكثر من ذلك الاعتماد على الكاميرات الناقِلة والتي نقلت ووثّقت كُلّ ما مِن شأنه إدانة التصرّفات غير المسؤولة والبعيدة كُلّ البُعد عن الروح الرياضيّة وأكّدتْ على حالات انتشرتْ منذ فترة ليست بالقصيرة واستفحلتْ بالشكل الذي يجب إيقافها والحدِّ منها.
أيّها السادة.. لا يوجد شيء أعلى من سُلطة القانون.. بمعنى آخر، لا يمكن أن يكون هناك قرار صادر تجاه قضيّة غير موجودة، وإن ما حصل في حقيقة الأمر هو فِعل لا يقبلُ به المُقتنعون بضرورة الإلتزام وعدم تجاوز النظام والضوابط والمعايير المعمول بها، وإلا سيكون هناك انفلات واضح وفوضى عارمة وارباك كبير وتجاوزات ليس لها أوّل ولا آخر!
عليه فإن قرارات لجنة الانضباط اعتبرها مهمّة تتناسب عقوباتها مع درجة التجاوز بالفعل الموثّق، وعدا ذلك فهو الوقوف بعينهِ مع الخطأ وتأييدهِ وتشجيعهِ على تكراره في قادم منافسات جولات الدوري!